در واپسین روزهای سال 96 بخشنامه‌ای از سوی معاونت آموزشی وزارت «عتف» تحت‌عنوان ممنوعیت ایجاد رشته‌محل جدید در مقطع دکتری تخصصی به‌عنوان مصوبه 29 بهمن 1396 این شورا به کلیه دانشگاه‌ها  و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد.

این مصوبه کلی، تعجب کسانی را که از دور و نزدیک دستی بر آتش روشنی‌بخش سیاست آموزش عالی دارند و با روندهای جهانی و ملی آموزش عالی گسترده در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در این ایام آشنا هستند، برانگیخت. البته یادمان نمی‌رود که در گذشته نه‌چندان دور این شورا و همین معاون محترم با یک تلفن و یک توصیه یکی از بزرگان سیاسی، چشم خود را بر همه استانداردها بستند و به‌یک‌باره مجوز جذب 12 هزار داوطلب دکتری تخصصی را صادر کردند. با توجه به اهمیت این تصمیم جدا از این نگاه‌های افراط و تفریط‌گونه درصددیم در این نوشتار به بررسی شکلی و محتوایی این ابلاغیه بپردازیم.

1) در اسفند 1363 شورای گسترش آموزش عالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی منفک و به وزارت علوم و آموزش عالی واگذار و در سال بعد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز این شورا برای آموزش پزشکی تاسیس شد. حتی اعطای رشته به دانشگاه آزاد اسلامی به کمیته‌ای سه‌نفره واگذار شد؛ این واگذاری تنها یک واگذاری سازمانی نبود بلکه به‌معنای ادامه روند گسترش به‌عنوان تصمیم‌گیری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تصویب تصمیمات کلان و کلی خارج از سیاست‌های کلی نظام در صلاحیت این شورا نیست. باید اذعان کرد این مصوبه در تعارض صریح با سیاست‌های کلی آموزش عالی و علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در مهر 93 و نقشه جامع علمی کشور مبنی‌بر گسترش تحصیلات تکمیلی است.

2- آنچه ما در ایران به‌عنوان دوره تحصیلات تکمیلی از آن نام می‌بریم قلب تحصیلات دانشگاهی در غرب بوده و تحت عنوان دوره عالی، Graduate، نام برده  و دوره کارشناسی، دوره پیشین این دوره اصلی است که از آن به‌عنوان under graduate نام برده می‌شود و برخلاف این رویه در کشورمان بالطبع سابقه تاریخی وارد شدن دانشگاه به‌عنوان یک موسسه تمدنی دوره کارشناسی، رکن دانشگاه را تشکیل داده و تحصیلات تکمیلی را مکمل در نظر گرفته‌ایم و با این رویکرد حاکمیت نگاه آموزشی بر دانشگاه‌های ما اجتناب‌ناپذیر است. حتی انتخاب واژه آموزش عالی برگرفته ناقص از واژه انگلیسی Higher Education است که از ابتدای تاسیس وزارت مربوطه در سال 1346 این اشتباه ترجمه‌ای به غلط فرهنگ حاکم بر دوره تحصیلات عالی بر کشور ما شده است. بدون عبور از این الگوی ذهنی غلط، پژوهش تحصیلات تکمیلی و دوره‌های دکتری کارآمد نخواهد شد.

3- در این مصوبه اشکال جدی دیگری مبنی‌بر انحصار تعریف دوره جدید در دکتری توسط دانشگاه‌های سطح یک و دو دولتی عنوان شده که نوعی حاکمیت تفکر دولت‌زدگی و حتی تبعیض را درون خود میان دانشگاه‌ها دارد. امروز در جمهوری اسلامی با عنایت به توسعه علمی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی دانشگاه‌هایی هستند که پیشروتر از دانشگاه‌های دولتی حداقل از سطح دو دولتی هستند. این چه تفکر و تبعیضی است که فقط مشروعیت خلاقیت در تعریف دوره دکتری جدید را که به لحاظ تحولات نوین تحصیلات عالی سبب رشد بین‌رشته‌ای‌ها بسیار مهم است به گروه‌های دانشگاه‌های دولتی می‌دهد و کدام دلیل عقلانی توجیه‌کننده این حرکت است؟

4- دوستان ما در شورای گسترش به نیکی بر نقش دانشگاه‌های غیردولتی خصوصا دانشگاه‌های حوزوی و پیشرو در موضوع تحول در علوم انسانی واقفند و بی‌شک تحول در تعریف حوزه‌های علمی جدید با تکیه بر پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی و اجرای دوره دکتری در این حوزه‌ها قابل دستیابی است و بی‌شک این تصمیم توقفی جدی بر راه پیشرفت علمی کشور است.

5- دلیل قابل اتکای اعضای شورا برای این تصمیم احتمالا تعداد دانش‌آموختگان دوره دکتری بیش از حد نیاز آموزش عالی برای استخدام است. تعداد محققان جمعیت کشور حداقل یک‌چهارم کشورهای پیشرو در علم و فناوری است و اگر جمهوری اسلامی به برکت رهبری داهیانه و حمایت همه‌جانبه مقام معظم رهبری توانسته است در جایگاه شانزدهم در برون‌دادهای علمی قرار بگیرد باید با هزینه‌کرد مناسب چهار درصد از درآمد ناخالص داخلی فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان را فراهم آورد نه توقف پژوهش تحصیلات تکمیلی که نهایتا به کندتر شدن پیشرفت علمی منجر خواهد شد. این مصوبه ما را به‌یاد ضرب‌المثلی می‌اندازد که فردی سوزنی در انبار تاریک گم کرده بود و در بیرون زیر چراغ به سبب وجود روشنایی به‌دنبال آن می‌گشت. مدیران آموزش عالی امروز باید به‌دنبال چاره‌یابی برای هزینه‌کرد کمتر از نیم‌درصدی از درآمد ناخالص داخلی به‌رغم وجود صراحت‌های قانونی در برنامه‌های توسعه کشور و کلیه اسناد بالادستی باشند.  در انتها از همکاران‌مان در شورای گسترش انتظار می‌رود در این تصمیم با توجه به مخالفت آن با سیاست‌های کلی نظام در آموزش عالی تجدیدنظر کنند و لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این موارد حضوری جدی‌تر داشته باشد.