توسعه پایدار شهری قوانین جدید می خواهد
از آنجایی که توسعه پایدار شهری توسعه‌ای تک‌بعدی نبوده، بلکه توسعه‌ای چند بعدی بوده و تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی مختلفی است، دستیابی به آن، چه در حال و چه در آینده مستلزم شناسایی دقیق عوامل کلیدی موثر بر آن و همچنین تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، است، بنابراین «توسعه پایدار» به عنوان یک معیار در راستای تدبیر برای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین می‌تواند مدنظر باشد.
باید توجه داشت که امروزه دستیابی به توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین اهداف مدیران شهری در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه است.
میزان موفقیت در دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور مستقیم با میزان مشارکت شهروندان و کارآمدی مدیریت شهری در ارتباط است. به‌طور کلی می‌توان عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار شهری را متشکل از ویژگی‌های طبیعی، کالبدی، هویت معماری و شهرسازی، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پویایی فضای شهری دانست. همچنین عواملی همچون تامین امنیت، آرامش و رفاه شهروندان در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی در تمامی سطوح برنامه‌ریزی در توسعه پایدار شهری موثر هستند. جهت دستیابی به توسعه‌ای پایدار و منطقی در حال و آینده، باید در مرحله اول عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه پایدار شهری شناسایی شده و در مرحله بعدی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، جهت رسیدن به سناریوی مطلوب توسعه پایدار به هر کدام از پیشران‌های کلیدی در این زمینه جهت داد.
در این راستا و از دید شهرسازی و معماری، می‌توان قوانین مرتبط با «پایداری» را مورد نظر قرار داد. قوانینی که به محیط‌زیست و الگوهای منطبق بر بوم و اقلیم هر منطقه اهمیت داده و ساخت و ساز پایدار را مدنظر قرار می‌دهد. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز از مقوله‌هایی است که می‌توان در راستای آینده پژوهی اسناد توسعه کشور دانست. از سویی دیگر لزوم توجه به قوانین سیمای شهرها ضروری است که همه در راستای توجه به مقوله «هویت» و «مهندسی ارزش» است.
با توجه به ساختار مدیریت کلان‌شهرها، ویژگی‌های طبیعی و انسانی آن و همچنین مدیریت کلان کشوری و برنامه‌ها و طرح‌های ملی در خصوص توسعه پایدار و همچنین طرح‌های کلان جهانی و منطقه‌ای، سناریوهای بسیاری در پیشِ روی توسعه پایدار شهری قرار دارند که دستیابی به هر کدام از آنها به طور مستقیم با عملکردهای جامعه جهانی، منطقه‌ای، ملی، استانی و شهری کلان‌شهرها در ارتباط است. بنابراین رسیدن به هر کدام از این سناریوها وابسته به اقدامات زمان حال و آماده شدن در برابر بحران‌های آینده است. امید است کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم شورای اسلامی در دوره یازدهم، به مساله توسعه کشور و نیز آینده‌پژوهی در توسعه پایدار کشور بیش از پیش اهمیت داده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با اصلاح یا تدوین قوانین، برای توسعه پایدار کشور تلاش کند.
* دکتر طاهره نصر، ضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز