برقراری توازن بین حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین
عضو شورای مرکزی دوره هشتم با تاکید بر اینکه سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه میسر خواهد بود، گفت: تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، ضمن اینکه امید است به زودی شاهد تحولاتی اثر بخش در این زمینه و اصلاح قانون باشیم.
مهندس کامران جنتی پور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه مهندسین جوان در ابتدای ورود به حرفه، باید علاوه بر کسب دانش حرفه ای در رشته تخصصی خود، آموزش های لازم را در زمینه حقوق مهندسی و در قبال تعهداتشان کسب کنند، اظهارداشت: دفاع از حقوق حرفه ای مستلزم شناخت نسبی مهندسان از مقررات ملی و قوانین حاکم بر کشور و مسئولیت های قانونی آنها در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی براساس شرح خدمات هر یک از بخش های طراحی، نظارت و اجرا خواهد بود.
وی گفت: در اجرای یک ساختمان عوامل زیادی دخیل هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده مهندسین ناظر خارج است، چرا که نظارت مد نظر قانونگذار، نظارت مستمر است که با نظارت مقیم فاصله زیادی دارد.
مهندس جنتی پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر پس از اتمام ساختمان ، مهندسین هیچ کنترلی بر نحوه استفاده و یا بهره برداری ساختمان تحت نظارت خود ندارند. علاوه بر آن، مهندسین در تعمیرات و تغییرات آتی ساختمان نیز نقشی ندارند، این درحالی است که براساس قوانین و رویه قضایی حاکم، در قراردادهای بین مهندس ناظر و کارفرما شرط عدم مسئولیت موجه نبوده و مهندسین مسئول تام نتیجه اقدامات خود هستند.
عضو معمار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از سوالات مهم در این حوزه، مسئولیت دائمی یا محدود مهندسین است، زیرا از یکسو عمر مفید ساختمان و از سوی دیگر مسئولیت مادام العمر مهندسین تعریف می شود.
وی با تاکید بر اینکه چرا باید مسئولیت مهندس ناظر مادام العمر باشد در حالی که تمامی مصالح ساختمانی به کار رفته در بنا، دارای عمر مفید تعریف شده هستند، تصریح کرد: آیا وقت آن نرسیده است که در خصوص مدت زمان مسئولیت ناظر در قانون بررسی و بازنگری صورت پذیرد؟ آیا حق الزحمه دریافتی از فعالیت مهندسین در بخش های طراحی، نظارت و اجرا در مقایسه با مسئولیت شان همخوانی دارد؟
مهندس جنتی پور در ادامه با طرح این موضوع که مسئولیتی که از آغاز عملیات ساختمانی شروع و تا سالیان سال بعد از بهره برداری از بنا، به عهده مهندسان است، این پرسش را مطرح کرد که آیا این مسئولیت با تعرفه خدمات مهندسی تناسب دارد؟ ضمن اینکه بهای جان و مال و اعتماد مردم بهای سنگینی است که نمی‌توان نرخی برای آن تعریف کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات مهندسین باید فاقد هرگونه خطا و اشکال باشد. در غیر این صورت، به دلیل کاربردی بودن حرفه با سه نوع مسئولیت حرفه ای ، کیفری و مدنی روبرو خواهند شد.
به گفته عضو شورای مرکزی، دو عامل مهم مرور زمان و عمر مفید مصالح بنا باید در قوانین و رویه قضایی کشور مورد توجه و بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
مهندس جنتی پور با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است، اظهارداشت: آنچه در حال وقوع است، اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان و عدم وحدت رویه در بین استانهاست که در محاکم داوری، ملاک تصمیم گیری و قضاوت صرفاً قانون و مقررات ملی است.
وی توضیح داد: در فصل سوم و ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط مجری انجام شود و شهرداری ها موظف به صدور پروانه با معرفی مجری (توسط صاحب کار ) هستند که صلاحیت و ظرفیت مجری توسط سازمان استان بررسی و کنترل می شود. برهمین اساس بندهای قانون و مقررات ملی تعریف و وظایف مجری، ناظر و طراح بازگو می شود تا ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که نحوه محاسبه حق الزحمه مهندسین طراح و ناظر در چهار رشته بیان می شود.
مهندس جنتی پور گفت: در هر استانی، یا مجری ذیصلاح جایگاهی ندارد و یا اینکه در ساختمانهایی با شرایط تعریف شده ای ( بر اساس متراژ و تعداد طبقات خاص) الزام اخذ مجری ذیصلاح وجود دارد. براساس ماده هفت از فصل سوم، تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا توسط مجریان ذیصلاح انجام شود و او نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظرین و دیگر مراجع کنترل ساختمان است، ضمن اینکه شهرداریها موظفند نام مجری را در پروانه قید کنند.
وی خاطرنشان کرد: از بررسی نقشه ها و اصلاح آنها و رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی تا تهیه نقشه های چون ساخت و تکمیل دفترچه اطلاعات منضم به شناسنامه فنی و ملکی و در نهایت بیمه کیفیت به نفع بهره برداران آتی ساختمان از وظایف و مسئولیتهای مجری است که در ۱۵ بند به تفضیل بیان شده که باید انجام شود.
عضو شورای مرکزی هشتم در ادامه چندین پرسش مهم را مطرح کرد که در ساختمانهایی که در آنها برخلاف قانون ومقررات ملی الزامی به اخذ مجری توسط شهرداری نیست، وظیفه انجام تعهدات مجری به عهده کیست؟ چرا در محاکم انتظامی یا قضایی درصد قصوری که مهندس ناظر می گیرد، در ساختمانی که فاقد مجری است، از درجه و درصد ساختمان دارای مجری بیشتر است؛ بدون اینکه این افزایش مسئولیت در جایی دیده شود؟ آیا نباید در ساختمانی که مجری ندارد، ناظر حق الزحمه بیشتری دریافت کند.
به گفته وی، در قانون امر نظارت را مستمر اعلام می کند، حال در مواقعی که سازنده فاقد مجری، اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نکند، ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف می کند.
مهندس جنتی پور در این باره مثال زد و توضیح داد: ساختمانی با ۴ طبقه منفی و۳ طبقه جمعا ۷ سقف در مقایسه با ساختمان دیگری که ۷سقف از سطح زمین دارد و فاقد زیرزمین است ، از لحاظ مسئولیت تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند اما در اخذ حق الزحمه خدمات مهندسی یکسان هستند و قانونگذار در خصوص هم وزن سازی مسئولیت با تعرفه دریافتی ناظر، نظری ارائه نکرده است. آیا نباید ضریب سختی کار در این ساختمان ها اعمال و در قبال مسئولیت و خطر پذیری بیشتر، تعرفه بیشتری پیش بینی شود؟
وی در پایان با تاکید بر اینکه سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه میسر خواهد بود، گفت: تناسب میان حق الزحمه دریافتی و تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، ضمن اینکه امید است به زودی شاهد تحولاتی اثر بخش در این زمینه و اصلاح قانون باشیم.