به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی، حضور دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی دانشگاهها، مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از صاحب نظران و پژوهشگران تخصصی، همایش دو روزه "تبیین نظام حقوقی دانشگاهها و دانشگاه جامع علمی کاربردی در تعامل با نهادهای اداری، قضایی و نظارتی" در مشهد برگزار شد.

این همایش تلاشی برای برقراری تعامل بیشتر بین مراکز آموز عالی و نهادهای نظارتی، قضایی و اداری به منظور رسیدن به درکی مشترک از قوانین و مقررات بود.

این رویداد با محوریت امور حقوقی و قوانین مراکز آموزش عالی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیوان عدالت اداری به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از جهت جایگاه شرکت‌کنندگان و محتوای نشستها اتفاقی برجسته بود و به عنوان یک همایش حقوقی و تخصصی تجربه مطلوبی را رقم زد.

یکی از کلیدیترین اهداف این همایش بررسی مهمترین مسایل و چالشهای حقوقی دانشگاهها از طریق تبادل نظر و هم‌اندیشی میان صاحب نظران و اساتید حقوقی کشور، قضات عالی رتبه، معاونان دیوان عدالت اداری و نهادهای اداری و نظارتی در راستای کاهش پرونده‌ها و شکایات در دستگاه‌های اداری و نظارتی بود.

تعامل و همفکری میان بخشهای تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها با نهادهای قضایی و اداری و نظارتی در راستای درک مشترک از مقررات نظام آموزش عالی کشور در راستای تقویت ماموریت گرایی دانشگاه‌ها و تامین حقوق شهروندان را می‌توان از اهداف دیگر این همایش ذکر کرد.

در ابتدای این همایش دکتر عبدالرضا باقری افزود: طبق مصوبه ۶۳۰شورای عالی انقلاب فرهنگی این اجازه را به دانشگاهها می دهد تا همه مسائل حقوقی، آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم بررسی شود و دیوان عدالت اداری هم با توجه به تخصصی بودن برخی از کارهای دانشگاه و مراکز آموزش عالی در حیطه قانون عمومی این اختیار را به دانشگاهها داده است

وی گفت: تعداد واحدهای فناور کشور از سه هزار واحد در سال۹۲ به هفت هزار و ۸۶۲واحد فناور رسیده است، از این تعداد بیش از هزار و ۶۰۰واحد به شرکت دانش بنیان تبدیل شده‌اند و این شرکت‌ها امروز در همه استانها حتی استانهای محروم در کار ایجاد اشتغال دانش بنیان مشغولند.

دکتر باقری افزود: به منظور حمایت از ایجاد شغلهای دانش بنیان، بودجه پارکهای علم و فناوری هم از هزار و ۳۹۰میلیارد ریال در سال۹۲ با وجود تحریمها و شرایط سختی که داشته ایم به دوهزار و ۴۰۰میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی گفت: شاخص جهانی کشور در نوآوری در ابتدای کار دولت یازدهم ۱۲۰ بود که امروز به ۶۲ رسیده است که این امر مرهون سیاست‌گذاری درست قوه مقننه و حمایت دولت از سیاست‌های وزارت علوم در حوزه علم و فناوری است.

دکتر باقری گفت: حساسترین مسئولیتها اداره یک دانشگاه است و اختیارات دانشگاه‌ها در زمینه مالی هم فوق‌العاده است اما با وجود همه اختیارات قانونی بعد از انقلاب از این اختیارات به گونه ای استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی صحه می‌گذارند که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تنها دستگاه‌هایی هستند که کمترین تخلف مالی یا اداری در آنها رخ داده است.

وی افزود: در سالهای اخیری که تخلفات دستگاهها گزارش می‌شود هیچ تخلفی در دانشگاهها رخ نداده  است و این نشان می‌دهد که دانشگاهها به عنوان مراکز علمی از اختیارات خود به نحو درست و مطلوب استفاده کرده‌اند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در آیین نامه‌های مالی گفته شده روسای دانشگاهها می‌توانند خارج از شمول مقررات هیات امنا هزینه کنند اما طبق گزارشهای سالانه کمتر از یک درصد روسای دانشگاهها از هزینه های خارج از شمول استفاده کرده‌اند و همه خود را موظف به رعایت قوانین و ضوابط می‌دانند.

وی گفت: دانشگاه‌های بزرگ ما ماموریت ملی و بین المللی دارند و از جمله این که باید با دانشگاه‌های بزرگ ارتباط برقرار کنند و فناوریهای جدید آورده و رشته های جدید راه اندازی کنند.

باقری افزود: دانشگاهی که ۳۰هزار دانشجو دارد و منابع بودجه ای که برای او در نظر گرفته شده کفاف هزینه هایش را نمی کند چگونه باید اداره شود؟ با این منابع مالی که دولت و مجلس در اختیار دانشگاهها قرار می دهند حتما اداره دانشگاهها محقق نمی‌شود پس اگر روسای دانشگاهها اختیار نداشته باشند قدرت اداره دانشگاه را هم نخواهند داشت.

وی گفت: ۳۸هزار دانشجوی خارجی در بخشهای دولتی وزارت علوم و بهداشت و بخش غیردولتی کشور تحصیل می کنند و از طرفی هر دانشگاه باید در چارچوب ضوابط و مقرارت خود اداره شود و یکی از این سیاستهای وزارت علوم در این دوره تعامل با همه دستگاههایی است که به نوعی در عرصه آموزش عالی مداخله دارند.

سه میلیون و ۳۰۰هزار دانشجودر بیش از ۲۵۰۰دانشگاه ومراکز آموزش عالی در کشوردر حال تحصیل هستند.

سه کارگروه تخصصی برای این همایش پیش بینی شده بود که عبارت بودند از "نظام حقوقی حاکم بر اداره دانشگاه‌ها و تاسیس موسسات و مراکز علمی کاربردی"، "مسایل حقوقی دانشگاه‌ها در تعامل با دیوان عدالت اداری" و "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و آثار ناشی از آن"

در ادامه برگزاری این همایش رئیس کارگروه نخست با موضوع "نظام حقوقی حاکم بر اداره دانشگاه‌ها و تاسیس موسسات و مراکز علمی کاربردی" درباره جمع بندی موضوعات مطرح شده در این کارگروه گفت: تبیین مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها محور اصلی مباحث این کارگروه بود که چهار موضوع اصلی را در بر داشت.

غلامرضا مولابیگی معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از سوالات مطرح شده در این کارگروه این بود که آیا اداره دانشگاه‌ها فقط مبتنی بر مصوبات هیات امنای آنهاست یا خیر؟ که پاسخ این سوال این است که اداره دانشگاه فقط مبتنی بر مصوبات هیات امنا نبوده و نهادهای دیگری برای مقررات گذاری در این خصوص دخیل هستند که از جمله آنها روسای دانشگاه‌ها و وزیران مربوطه هستند.

وی در پاسخ سوال دومی که در این کارگروه تخصصی مطرح شد این بود که وقتی نهادهای متعدد برای مقررات گذاری در حوزه دانشگاه‌ها وجود دارد، نحوه اداره دانشگاه‌ها در صورتی که مقررات در تعارض با همدیگر باشند چگونه خواهد بود؟ گفت: در صورتی که مقررات در تعارض قرار گیرند باید دید که جایگاه حقوقی هر یک از این مقررات چیست و اینکه هر یک از نهادهای مقررات گذار برای دانشگاه چه اختیاراتی دارند و مشخص شود که این مهم منوط به تشکیل جلسه یا کارگاهی برای تبیین و تصمیم گیری در این موضوع است.

معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: سوال سومی که در این کارگروه مطرح شد این بود که موسسات غیردولتی که با مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مرکز علمی کاربردی فعالیت می‌کنند به لحاظ اداری، تشکیلاتی، استخدامی تابع چه مقرراتی هستند که در این حوزه قایل به تفکیک در هر بخش شدیم.

وی ادامه داد: سوال چهارمی که در این کارگروه مطرح شد این بود که آیا دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند برای مراکز علمی کاربردی مقررات گذاری کند یا خیر؟ که این موضوع محل تردید اعضای کارگروه بود اما اعضا به این نتیجه رسیدند که هیات امنای دانشگاه با توجه به اختیاراتی که در ماده یک احکام دایمی دارد برای این مراکز خصوصی حق مقررات گذاری ندارد با این حال این موضوع نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد.

رئیس کارگروه دوم با موضوع "مسایل حقوقی دانشگاه‌ها در تعامل با دیوان عدالت اداری" نیز درباره جمع بندی این بخش گفت: اعضای کارگروه بر انسجام بخشی لوایح تقدیمی به دیوان عدالت اداری، ایجاد ساز و کارهایی برای حضور قضات دیوان عدالت اداری در نشستهای روسای دانشگاه‌ها، حضور حقوقدانان در نشستها و تصمیم گیریهای هیات امنای دانشگاه‌ها تاکید کردند.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه دیگر این همایش گفت: مسایل قابل بحث در این کارگروه آیین نامه استخدامی و مالی – معاملاتی دانشگاه‌ها، قواعد حاکم بر نحوه به کارگیری مدرسان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی  و مراکز، آرا و دعاوی مرتبط با مدرسان و انواع شکایات و دعاوی مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی بود.

حسین آقابابایی افزود: از دیدگاه اعضای این کارگروه در فرآیند نظارت قضایی بر دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به وضعیت خاص دانشگاه توجه شود، هیات امنای دانشگاه‌ها جزء تخصصی ترین هیاتها هستند و باید در مورد مسایل آموزشی و پژوهشی برای نظرات آنان اهمیت قایل شد و مدرسان حق التدریس دانشگاه‌ها باید از پرداخت مالیات معاف باشند.

در ادامه فرهنگ یکی دیگر از اعضای کارگروه این همایش با عنوان "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و آثار ناشی از آن" نیز درباره جمع بندی مباحث این کارگاه گفت: در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو توسط دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد می‌شود جلسه مشترکی در آینده با حضور قضات دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام در خصوص این موضوع تشکیل شود.

وی افزود: در راستای حل مشکلات اجرایی ناشی از اجرای این مصوبه و انجام فرآیند انحلال، بهتر است دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان اداری و استخدامی نظرات تفصیلی و دستورالعمل های اجرایی برای تکمیل اجرای این مصوبه را ارایه دهد. به جاست که سازمان اداری و استخدامی به تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید کند که موسسات منحل شده یا در فرآیند انحلال در مورد پرونده‌های دانشجویان همکاری لازم را با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام دهند. دعاوی و شکایات مربوط به نیروی انسانی و اموال مراکز منحل شده، ارتباط حقوقی و سازمانی با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد و به دستگاه های اجرایی ذیربط مربوط می شود.

در این همایش مقرر شد کمیته ای متشکل از صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها و نهادهای نظارتی و اداری به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شود تا در راستای حل مسایل دانشگاه‌ها و اجرای مقررات و آمارهای قضایی اهتمام ورزد.

همچنین در این همایش بر اجرای مقررات و اهتمام به اجرای آرای قضایی و اداری، هم افزایی میان مدیران دانشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی تاکید شد تا دانشگاه ها بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به بسط و توسعه علم و دانش و تربیت نسل جوان اقدام کنند.