به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، در این بخشنامه که با امضای حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ شده، به شرایط حساس کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه شدید آمریکا و نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و تاکید شده است: برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرزوبوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.
در بخشنامه مذکور آمده است: در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های موردنیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است. هم‌چنین بر اساس شرح تفضیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ هیات‌وزیران) این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه پژوهش و فناوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد.
در ادامه بخشنامه دکتر روحانی خطاب به کلیه مسئولان مشمول این بخشنامه آمده است، با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به شرح زیر اصلاح و اجرا کنند:
۱- همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین منظور لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسعه زنجیره تامین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
۲- تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است؛ بنابراین دولت موکدا از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فناوری‌های موردنیاز از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور که بخش درخور توجهی از آن‌ها در پارک‌های علم و فناوری مستقرند استفاده کنند؛ بنابراین دستگاه‌های مشمول موظف‌اند:

۲-۱- مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد نیاز، استانداردها، ویژگی‌های موردنیاز و نحوه تامین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش ( ساتع ) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف ، به‌طور عام به فراخوان بگذارند.
۲-۲- به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.
۳- دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال‌سازی آن‌ها میان دانشگاه و جامعه به‌کارگیرند و پژوهش‌ها، به‌ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند؛ بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می‌رود به‌منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
۴- صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و احدهای فناور فراهم آورند. بدین‌منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آئین‌نامه‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسر شود.
۵- به‌منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها و اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش‌ازپیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه‌بر نیروهای متخصص کشور و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلام بیفزاییم.