ایجاد پیوند اثربخش بین بخش­های دولت، دانشگاه و صنعت ، نقش کلیدی در شکل‌گیری تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این هدف، تلاش‌ ­های فراوانی جهت تقویت ارتباط بین این بخش­ها در سطوح بین‌المللی و هم­چنین ایران صورت گرفته است.

هدف اصلی این اقدامات، به حرکت انداختن جریان دانش و فناوری از دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی به شرکت­ها و بنگاه­های تولیدی و خدماتی، مدیریت ارتباط آنها با بازار و جامعه و حرکت در مسیر تحﻘق ایده تا بازار و تولید ثروت است.

در دهه­های اخیر، با وجود شکل­‌گیری نهادهایی در بخش دانشی، صنعت و تولید، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی در کشور نظیر؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متعدد، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد ، کماکان عملکرد کشور در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت در گزارشات بین­المللی مانند شاخص جهانی نوآوری، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای موجود و ارتباط ناموثر در جهت تکمیل زنجیره‌ نوآوری در کشور است.

یکی از سیاست­های مهم دولت برای بهبود رابطه‌ نظام «عرضه‌ فناوری» و نظام «تقاضای فناوری» و به­طور خاص بهبود رابطه‌ دانشگاه، صنعت و بازار است که پس از تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت این ارتباط اجرایی شده است، ایجاد نهاد، واسطی با عنوان " کانون­ هماهنگی دانش، صنعت و بازار " است.

ضعف در هماهنگی بین نهادهای دانشی، دولت، صنعت و بازار در این ساختار به­عنوان مهم‌ترین مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای برنامه تاسیس کانون­های هماهنگی دانش، صنعت و بازار توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. مسیر بلوغ فعالیت این تشکل را می­توان به دو دوره تقسیم نمود. در دوره نخست اجرای این سیاست (۱۳۸۷-۱۳۹۳) نگرش غالب بر آن، توسعه کمی کانون­ها با هدف ترویج و اشاعه این مفهوم در جوامع دانشگاهی و صنعتی بود. در این دوره ۶۶ کانون تا سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ مجوز شدند.

نداشتن ماهیت مستقل حقوقی و شکل‌‎گیری کانون‌ها با محوریت نهادهای دولتی و دانشگاهی باعث شده بود که برخی از آنها در انجام ماموریت‌ها  و به ویژه در شناسایی مسائل صنعت و  تاثیر گذاری در سطح ملی ناکام بمانند.

پس از تثبیت جایگاه حقوقی کانون­ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر در سازوکار تاسیس و راهبری کانون­ها در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گرفت، تا علاوه بر توسعه کیفی، اثربخشی بیشتر در عرصه ملی با محوریت بخش خصوصی در آن با جدیت بیشتری دنبال شود.

در دوره دوم فعالیت کانون­ها که از سال ۱۳۹۵ و پس از بازنگری در اساسنامه آغاز شد، ضمن ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای این تشکل از طریق امکان ثبت در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری، توسعه کیفی، راهبری و حمایت از کانون­ها در جهت اثر ­ گذاری بیشتر در صنعت مورد فعالیت، مورد توجه قرار گرفت.

در انتخاب حوزه‌های مستعد جهت تاسیس این کانون‌ها، ضمن شناسایی حوزه­های دارای خلا حاکمیتی، هماهنگی و ضعف در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، حوزه­ها و بخش­های استراتژیک و دارای اهمیت راهبردی و ملی برای کشور و هم­چنین حوزه­هایی که مساله هماهنگی ذینفعان مختلف در توسعه و نفوذ فناوری در آن­ها حائز اهمیت است ، تعامل با نهادهای دغدغه‌مند و صاحب تحلیل برای محوریت فعالیت کانون‌ها با اولویت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

کانون­ها پس از تدوین و آسیب شناسی زنجیره ارزش و استخراج نقاط قابل بهبود، در راستای برطرف کردن چالش‌ها و مسایل اصلی حوزه فعالیت خود، نسبت به ارائه برنامه‌های دارای اولویت در چهارچوب اساسنامه به این معاونت اقدام می­نمایند و حمایت مادی و معنوی از اجرای این برنامه­ها صورت می‌گیرد.

در پایان می‌توان تشکیل کانون‌ها را تجربه جدیدی در تاسیس تشکل‌های غیر دولتی دانست که از نظر ساختار و ماموریت ماهیتی متفاوت با سایر تشکل‌های صنفی و علمی دارد. این نهاد، با فراهم بودن امکان حضور و مشارکت کلیه بازیگران از جمله تشکل‌های مختلف و شرکت‌های دانش بنیان، در ایجاد همگرایی میان این بازیگران به منظور توسعه و نفوذ فناوری در صنعت گام برمی‌دارد.

* کارشناس ارشد نظارت بر هماهنگی دانش، صنعت و بازار

پایان پیام/۳۳