نقد حال - میزگرد بررسی موضوع «اختلاس»
میزگرد بررسی موضوع «اختلاس»
روزنامه نقدحال با همکاری روابط عمومی دانشگاه رازی، روز سهشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ میزگردی را متشکل از اساتید دانشگاه رازی و رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت اختلاس برگزار نمود. در این نشست سعی بر این شد علل بروز اختلاس و انواع فساد اقتصادی و همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از آن نیز ارائه شود. مشروح این نشست را در ادامه بخوانید.
پولشویی یکی از نهادهای بسیار قوی در فساد است
دکتر سیدمحمدباقر نجفی دکترای علوم اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه رازی صحبتهای خود را در رابطه با اختلاس اینگونه آغاز کرد: در علوم اجتماعی مفاهیم اهمیت بسیاری دارند. اگر نتوانیم به یک مفهوم قطعی دست پیدا کنیم نمیتوانیم به هدف مورد نظر برسیم و یا برنامهای عملیاتی داشته باشیم. دکتر نجفی گفت: ما در چهل سال گذشته هزینههای انسانی و مالی فراوانی برای مبارزه با قاچاق پرداختهایم تا به یک عدالت اجتماعی برسیم اما سوال اینجاست؛ آیا ما توانستیم به اهدافمان برسیم؟! مسئلهای که متاسفانه در جامعهی ما بهصورت یک عرف درآمده این است جامعه میخواهد شتابزده به اهداف خود برسد.
ایشان افزود: تلقی هر کسی از فساد یکچیز است که چون در این مورد به یک توافق نرسیدهایم هیچوقت نمیتوانیم یک برنامه عملیاتی جدی داشته باشیم. یکی از برنامههایی که کشور برای رسیدن به عدالت اجتماعی اجرا کرد موضوع سهام عدالت بود. تقریبا از ده سال پیش شروع شده و کسانی که مشمول این طرح بودند تاکنون دوبار موفق به دریافت سهام ۴۵ هزارتومانی شدهاند یعنی سالی یک دلار! بهنظر شما یک خانواده چه معجزهای بکند که بتواند با فقر بجنگد با سالی یک دلار!؟
دکتر نجفی معتقد است: فساد مجموعهای از عناصردرهم تنیده و بههم پیوستهای است که جدای از هم نیستند برای همین نمیشود برخورد مجزا کرد. اختلاس نیز یکی از اجزای فساد است و در کنار اختلاس عوامل دیگری چون رانت، رشوهگیری و... انجام میگیرد. این اجزا یکدیگر را پوشش میدهند و نسبت به هم همافزایی دارند یعنی همدیگر را همراهی میکنند. وی افزود: در ایران برای گرفتن یک وام یک میلیون تومانی از بانک، فرد هرچقدر هم خوشنام، درستکار و یا فرد معتمد بازار و اداره باشد بازهم نمیتواند بدون ضامن وام دریافت کند، چطور میشود که کسی سه هزار میلیارد تومان وام میگیرد و هیچ بازپرداختی هم اتفاق نیفتد؟! خب قطعا اختلاس رخ داده و در کنار آن عوامل دیگری از فساد از جمله رشوه هم بوده است.
دکتر نحفی ادامه داد: درجامعهی ما متاسفانه هروقت بحث از فساد میشود هیچ اسمی از پولشویی نمیبرند اما واقعیت این است که هر فسادی که بخواهد رخ دهد نیازمند پولشویی است. فردی که اختلاس کرده میخواهد دارایی بهدست آمده را وارد زندگی خودش بکند و مجبور است برای اینکه بخواهد پول کثیف را به پول سالم تبدیل کند پولشویی کند.
فساد و تولید دو روی یک سکه هستند
در رابطه با فساد در جهان بحثهای فراوانی شده و یکی از کسانی که در این موضوع بسیار زحمت کشیده و تحقیقات فراوانی کرده خانم akerman است که معتقد است: وقتی انواع مختلفی از فساد در جامعه رخ میدهد نشاندهندهی ایناست که ساختار انگیزشی جامعه در راستای فعالیتهای تولیدی خود عاحز بوده. در واقع میتوان گفت فساد و تولید دو روی یک سکه هستند به این معنا که اگر ساختار انگیزشی جامعه بتواند تولید را افزایش دهد فساد نیز کاهش مییابد. در هر دورهای که تولید و تولیدکننده بیشتر مورد بیتوجهی قرار گرفته، فساد نیز افزایش یافته است.
دکتر نجفی ادامه داد: در کانون بحثهای فساد به این نتیجه رسیدهاند که منشا فساد نهادها هستند. نهادهای داخلی و بینالمللی. نهاد بینالمللی مثل نهادی که بر جامعه امروزی ما تاثیر گذاشته یعنی تحریمها. البته این بهآن معنا نیست که اگر تحریم نبود هیچ فسادی هم نبود. همچنین در نهادهای ملی میتوان به دو نکته اشاره کرد: نهادهای غیر رسمی (فرهنگ، مذهب) و رسمی.
ببینید قبل از انقلاب نظام ما یک نظام شاهنشاهی بود. عالیترین مقام اجتماعی در این نظام، اعلیحضرت همایونی است اما این عالیترین مقام رابه چه کسی میدادند؟ دزد نگرفته پادشاه است! در فرهنگ رایج ما فساد امر زشتی نیست. بلکه عالیترین مقام اجتماعی برای مفسدی است که آنقدر تبحر داشته باشد که اسیر قانون نشود! توجه داشته باشیم که حکومتها میآیند و میروند و ما نمیتوانیم با داشتن چنین فرهنگی انتظار داشته باشیم که فساد را درمان کنیم مگر اینکه بتوانیم اخلاق را احیا کنیم که در نهادهای غیررسمی اخلاق، آن لایه زیرین است.
دکتر نجفی افزود: منشا فساد در سطح جهانی و کلان به سه دسته تقسیم میشوند: یک ناکارآمدی حکومت. دوم: بحث عدم شفافیت. سوم: بحث توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی یک امر کاملا عقلایی است. باپشتوانه فقهی کاملا جدی به نام سیرهی عقلا بر ما الزام و جهت شرعی دارد که از آن ابزارها استفاده کنیم مثل احزاب، روزنامهها و... باید باور داشت که روزنامهها میتوانند تاثیر بهسزایی در اصلاح جامعه داشته باشند. اگر میخواهیم آینده کشورمان بهتر از دیروزمان باشد باید توسعه سیاسی و ابزارهای آن را بپذیریم. هرچه تصمیمگیریها و مسائل یک جامعه پنهانتر باشد زمینه برای فساد نیز فراهم میشود. یعنی تودهی مردم بهمعنای واقعی در اقتصاد مشارکت داشته باشند. هر مردمی لایق همان حکومتی، هستند که در واقع بر آنان حکومت میکند چون حاکمیت برآمده از خود مردم است. اگر مردمی بگویند دزد نگرفته پادشاه است هرگز لیاقت یک دولت پاکدست و سالم را نمیتوانند داشته باشد.
هر اندازه دولت بیرون از اقتصاد باشد فساد نیز کاهش مییابد
مهندس کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در این میزگرد گفت: تعریفی که خانم آکرمن از فساد دارد و دنیا نیز آن را پذیدفته این است که؛ فساد بهعنوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی است.
کاشفی با بیان اینکه اختلاس برنامهریزی شده برای یک هدف خاص افزود: فساد در دنیا به دو دسته تقسیم شده: فساد کوچک، یعنی شرکتها، دخالتهای مسوولی که بتواند مسیر درست هدف را عوض کند و دومین نوع فساد، فسادهای بزرگ هستند که عموما این نوع از فساد را سیاستمداران، اشخاص بزرگ اجتماعی انجام میدهند که تبعات ملی، منطقهای و گاهی بینالمللی را میتواند بهدنبال داشته باشد.
کاشفی ادامه داد: دلایل مختلفی بر ایجاد فساد دلالت دارند از جمله فضای کسبوکار حاکم بر جامعه و یا نوع بزرگی دولت بدین معنا که دولت چقدر میتواند در اقتصاد دستاندازی کند این دو دلیل بر ایجاد فساد در یک کشور موثر هستند. بهخصوص در بعضی سیاستهای مالی مثل بازتوزیع منابع که معمولا زمینه را برای ایحاد فساد فراهم میکند.
کاشفی شاخصهای بینالمللی که در رابطه با فساد در ایران بهدست آمده را شرح داد و بیان کرد: در سال ۲۰۱۸ از صد ما نمره ۲۸ را گرفتهایم و در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ را دریافت کردهایم. اما طبق نمودارهایی که زیرمجموعهی این شاخصها هستند معمولا بانک جهانی چند وضعیت را تست میکند از جمله: حق اظهارنظر شهروندان و پاسخگویی مسوولین که در این مورد ما رتبه منفی ۳۲ درصد هستیم. در ثبات سیاسی و فقدان خشونت منفی ۳۱ درصد. دراثرگذاری دولت منفی ۴۳ دهم درصد را بهدست آوردهایم. در کیفیت مقررات نیز منفی۱.۳۰ درصد هستیم و در حاکمیت قانون منفی ۰.۶۹ درصد، همچنین در کنترل فساد نیز منفی ۰.۹۶ درصد را کسب کردهایم که این آمارها نشان از جایگاه ضعیف ما در این عرصه است. معتقدم هر اندازه دولت بیرون از اقتصاد باشد فساد نیز کاهش مییابد.
از نظر کاشفی اولین و مهمترین اقدامی که میتوان در راستای مبارزه با فساد بهکار برد ایناست که ما بتوانیم به یک توافق جمعی از تعریف فساد برسیم.
کاشفی ادامه داد: راهکار دوم این است که با فساد نمیشود با تسامح و تساهل رفتار کرد ما نیازمند برخورد قاطع هستیم. این برخورد قاطع در یک ساختار سیاسی، حکومتی قطعا جایگاهی ندارد مگر اینکه کل حاکمیت بر این قضیه متحد و همفکر شوند که همهی حاکمیت باید با این معضل برخورد کند. وی افزود: سومین راهکار، داشتن برنامهریزی و اصولی علمی و مدون که طبق آن بتوان عمل کرد. بهطور مثال چین از همین طریق توانست اقتصاد خود را رشد دهد و این موفقیت را زمانی بهدست آورد که بر فساد غلبه کرد.
کاشفی گفت: اگر ما فقط صادرات غیرنفتی داشتیم، میتوانستیم نرخ بیکاری را به حداقل ۸% برسانیم. اما وقتی که بیش از نیمی از درآمدهای ما نفتی است بیکاری بهتبع افزایش یافته. چرا که از ثروت طبیعی استفاده شده نه از ثروت انسانی!
کیوان کاشفی اظهار کرد: مناقصات همیشه یکی از نقاط پاشنه آشیل ما بوده. چراکه هیچوقت این مناقصات شفاف نبوده و دسترسی کامل به آن وجود ندارد. نهادهای مختلف نسبت به ظرفیت و قدرت سیاسی که در دست داشتهاند، توانستهاند در این مناقصات حضور پیدا کنند و به برتریهای اقتصادی دست یابند که این خود باعث شکاف طبقاتی شده که همان دستاندازی دولت در امور اقتصادی است. دلیل چهارم: بحث شیوهگذاری در قواعد تجارت خارجی است که متاسفانه آنقدر دولت در تبادلات اقتصادیِ خارج از کشورمان دخالت میکند که گاهی میتواند زمینه را برای ایجاد رانت نیز فراهم کند. وی افزود: شیوهی فعالیت گمرکات کشور نیز یکی دیگر از دلایل است که من بهشدت به آن معتقدم. مثلا در بحث قاچاق باید قبول کنیم که بخشی از آن ساماندهی شده و از طریق گمرکات کشور انجام میشود. آمارها نشان میدهد که در دو سال گذشته بعد از جهشهای ارزی که بهوجود آمد تقریبا میشود گفت اکثر واردات را ممنوع کردهایم و سه شاخص برای آن نیز طراحی کردهایم: اولین شاخص: هرکالایی که تولید آن در داخل انجام میشود واردات آن ممنوع است. دوم: هرچیزی که ارز آوری دارد مثل خودرو واردات آن را ممنوع کردیم. سوم: واردات هر کالای لوکس و تجملاتی را نیز ممنوع کردهایم، بلکه باعث رونق تولید شویم. اما با این وجود آمارها نشان میدهد که در دوسال گذشته قاچاق ۴۰% افزایش داشت. بحث ششم بحث خصوصیسازی است که در کشور ما هیچوقت بهخوبی اجرا نشده است.
کاشفی گفت: پیشنهادی که برای کنترل و یا غلبه بر فساد که در برخی ازکشورهای دنیا از جمله ۳۵ کشور آن را انجام دادند شیوهای است بهنام »سوتزنی« که در این شیوه مردم بهجای دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی عمل میکنند. و در آن قوانینی وجود دارد که از گزارشدهنده حمایت خواهد کرد و به فردی که فسادی را گزارش دهد و به اثبات برساند نیز پاداشی تعلق میگیرد. که طبق آمار درا ین کشورها ۴۳% از فسادهای کشف شده از طریق شیوه سوتزنی بوده است. در این کشورها دولت مردم را دخیل بر ساختار نظارتی و یا تصمیمگیری بر سازمانها میکند. رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان کرد: در ایران یکی از عللی که باعث افزایش فساد شده است تحریمها هستند. طبق آمار رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ در تحریم اول: منفی ۷.۷ درصد بود. بعد از برجام در سال ۹۵ به مثبت ۱۲ رسید و در سال جاری به منفی ۹.۵درصد رسیده است. آمار بینالمللی که بانک جهانی از ادراک فساد به ما داده است در سال ۲۰۰۲ نمره ایران از ۱۰۰، ۵۰ بوده و در سال ۲۰۱۱ تحریم اول از ۱۰۰ نمره، ۱۷.۶ درصد بوده و بعد از برجام نیز به ۳۲ رسیدیم و امروز نیز این آمار به منفی ۱۶ رسیده است!
فشارهای بینالمللی الزاما نباید باعث افزایش اختلاس شوند
دکتر قدرت احمدیان دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه رازی گفت: تعریف پذیرفته شدهی اختلاس، خصوصیکردن منابع عمومی است که عمدتا تمرکز، روی پول است. دکتر احمدیان ابتدا نکاتی را در تشریح فساد ارائه داد و افزود: در جوامع توسعهیافته فساد و اختلاس هم وجود دارد. اما فساد در این کشورها بینالمللی است به این معنا که آنها در کشورهای جهان سومی و توسعهنیافته اختلاس میکنند. اما یک اختلاس داخلی هم داریم که خصیصه جوامع درحال توسعه است بهگونهای که در این کشورها اختلاس داخلی است مثل کشور خودمان. احمدیان معتقد است: اختلاس به ساختار مربوط نمیشود بلکه به فرآیندها مرتبط است. تحریمها موثر بر فساد هستند ولی اگر بخواهیم فساد را به معضلات بینالمللی پیوند بزنیم درحقیقت بر واقعیات چشمپوشی کردهایم. چراکه درخیلی از ادوار کشور خودمان و یا حتی در تجربیات جهانی دیدهایم کشورهایی که بهترین مناسبات را با قدرتهای بزرگ جهان داشتهاند اما درعین حال بالاترین نرخ فساد و اختلاس را نیز داشتهاند. درواقع من میخواهم بگویم فشارهای بینالمللی الزاما نباید باعث افزایش اختلاس شوند که متاسفانه در کشور ما اینگونه نیست.
دکتر احمدیان ادامه داد: اختلاس نشاندهنده زوال نهادها از جمله: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است و زوال و ضعف نهادها نیز میتواند به فساد دامن بزند. درواقع بین این دو رابطهی همافزایی وجود دارد. همچنین اختلاس تا حدود بسیار زیادی محصول نبود چشمانداز است. وقتی چشماندازی نداریم برای آینده کمترین بهره را میبریم برای فرصتها.
ایشان افزود: مسئله گرهخوردن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موضوع مهمی است. پولی که کامل در اختیار دولت است و نبود مدیریت، کنترل و نظارت صحیح این پولها امکان فساد را افزایش داده. دکتر احمدیان بهعنوان کسی که حوزهی فعالیتاش در اقتصاد سیاست است گفت: از تحریمهای نفتی خوشحالم چرا که معتقدم کاهش درآمدهای نفتی فرصت بینظیری است برای مردم که دولت را تحت فشار قرار دهد و مجبور کند که بتواند بهدرستی برای جامعه برنامهریزی کند و پاسخگوی مردم باشد.
ایشان فساد در ایران را محصول دو مسئلهی ساختاریِ ضعف تاریخی سرمایهداری ملی مستقل و مسئله درآمدهای نفتی میداند. ازجهت تاریخی وضعیت ما بهگونهای است که سرمایهداری ملی مستقل نداشتهایم برعکس جوامعی که در اروپا هستند. چرا که دگرگونیهای علمی و صنعتی در ایران درونی نبوده. اما در کشورهای دیگر که از درون انقلابهای سرمایهداری ملی اتفاق افتاده خودِ این سرمایهداری ملی نیز دولت را تاسیس کرده و با ابزارهایی که درست کرده مثل: رسانهها، قانون پارلمان و... روی آن نظارت دارد. ولی در تاریخ ایران این دولت است که طبقه را درست کرده، این دولت است که سرمایهداری را میآورد، این دولت است که صنعت، کارخانه و تکنولوژی را وارد میکند. در ادوار مختلف عدم رشد سرمایهداری ملی باعث شده اقتصادی دلالصفت شکل بگیرد که فقط چشمش به اختلاس و فساد است. وی افزود: دومین مسئله ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران؛ مسئلهی درآمدهای نفتی است: دولتی که تکیه بر درآمدهای نفتی دارد آسیبهای فراوانی را ایجاد میکند بهویژه انواع فساد. تا زمانی که سرمایهداری ملی مستقل در جامعهی ما شکل نگیرد و فاصلهمان را از درآمدهای نفتی دور نکنیم به نظر من هیچگاه فساد ریشهکن نخواهد شد.
دکتر احمدیان با اشاره به راهکارهای پیش رو گفت: شیوهی سوتزنی که این قانون در سال۱۸۶۷در امریکا تصویب شد اگر کسی از فسادی خبر دارد آن را افشا کند بخشی از آن درآمد افشاشده نیز به خود فرد سوتزن تعلق میگیرد. که ما در ایران تصویب قانونی که از فرد افشاگر حمایت کند را نداریم! وی گفت: تعارفاتی در ایران میشنویم که میگویند مردم همهکاره هستند، مردم نظارت میکنند، مردم در صحنه هستند، مردم ولی نعمت هستند و... ولی هیچوقت قانونی تصویب نشده که از همین سوتزنندگان حمایت کند تا فرد بیاید با شجاعت تمام و با پشتیبانی قانونی افشاگری کند.
ایشان ادامه داد: امروزه در علوم سیاسی میگوییم دولت آنقدر بزرگ است که نمیتواند مسائل کوچک را ببیند و از طرفی آنقدر بزرگ است که نمیتواتد مسائل کلان جهانی مثلا محیط زیست را ببیند بنابراین مدلی را طراحی کردهاند به نام زمامداری جهانی که متشکل از سه عنصر اصلی یعنی: دولت - نهادهای محلی متشکل از (سوتزنها، NGO ها) و نهادهای بینالمللی که اگر این سه با هم اتفاق بیفتد زمامداری جهانی نیز رخ داده است.
دکتر احمدیان گفت: ما در مقاطعی هم که در تحریم نبودیم درگیر زدوبند و فساد بودیم. نمیتوان گفت تحریم عامل اصلی است. بنظرم این نگاه، درست نیست. ما باید دنبال این باشیم که عناصر و مولفههای زیرساختی و بنیادی را بررسی کنیم. میخواهم بگویم ما از زمان مشروطیت درگیر فساد و چپاول بودهایم و در کتاب اقتصاد سیاسی آقای کاتوزیان رانت و غارتگری در ایران را به بافت جغرافیایی ربط میدهد که این جزو عوامل زیرساختی است. نبود اختلاس و فساد نشانهای است از توسعهیافتگی یک جامعه که این توسعهیافتگی میتواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ دهد. اگر در یک جامعه از جهت فرهنگی نوعی پورالیسم بهوجود بیاید به معنایی که همه بتوانند حرف بزنند وازجهت سیاسی نوعی رقابت بهوجود بیاید یعنی همه بتوانند با هم رقابت کنند بهمعنای واقعی دموکراسی وجود داشته باشد و از جهت اقتصادی هم بتوانند با هم رقابت کنند همه بتوانند برمبنای قانون رقابت درست اقتصادی داشته باشند اینها همگی میتواند ما را بهسوی توسعه ببرد. ولی این توسعهیافتگی چگونه بهدست میآید؟ ما از دیرباز تلاش کردهایم برای رسیدن به این امر اما موفق نبودهایم و من این مسئله را نه به اخلاق و نه به فرهنگ ربط میدهم و نه به قانون و نه به نظام بلکه عوامل زیرساختی هست که ما را پایدار به بیاخلاقی نگه میدارد، ما را پایدار به بیتوجهی به قانون نگه میدارد، مارا پایدار به بیتوجهی به توسعه سیاسی نگه میدارد. درواقع عوامل زیرساختی برمیگردد به اینکه ما سرمایهداری ملی مستقل نداریم. همین که ما یک ساختار چندپارهی اجتماعی داریم عاملی بازدارنده برای توسعهیافتگی است. وجود اقتصاد دلالی، نبود دموکراسی و نداشتن یک فرهنگ پویا سه عامل بر اینها میتواند موثرباشد: یک وجود انگیزهای قوی در نیروهای اجتماعی(طبقه متوسطه جامعه، اهل رسانه، اساتید و...) برای توسعه. دو: وجود یک دولت توسعهگرا دولتی که شبانهروز دغدغهاش توسعهی جامعه باشد. سه: محیط بینالمللی و منطقهای سالم داشته باشیم. گاهی نیروهای اجتماعی توسعهگرا داشتهایم حتی دولت توسعهگرا نیز وجود داشته اما محیط منطقهای ما قدرتهای بزرگ آن را برهم زدهاند و ما را وادار به معاملاتی کردهاند که به بنبست کشیده شد.
اقتصاد خصوصی بهشدت ضعیف است
دکتر شهاب تجری حقوقدان گفت: اختلاس از لحاظ حقوقی به این معناست که دولت (یعنی همهی نهادهای دولتی) اموال جامعه به واسطه وظیفهاش که به امانت در اختیار دارد را تصاحب کند. وی افزود: وقتی حجم عظیمی از اقتصاد در اختیار دولت است طبیعتا هم کنترل دولت بر آن خیلی سخت است و هم باعث رانتهای مختلف میشود. در تمامی کشورهایی که به این شکل اداره شدهاند بلااستثناء فساد اداری در حد بالایی بوده. اقتصاد خصوصی بهشدت ضعیف است و این بدین معناست که ما در عرصهی اقتصادی اجازهی مشارکت به مردم و شهروندان را ندادهایم. اگر بناست که در یک نظام دموکراتی و مردمسالاری مردم حضور داشته باشند اولین پله آن حضور مردم در عرصهی اقتصادی است که در مقابل دولت بایستند. تجری، عدم وجود شفافیت در عرصهی اقتصادی را یکی دیگر از علل فساد دانست و گفت: در عرصه اقتصاد دولتی غربیها یک جمله معروف دارند که میگویند فساد در نهان رشد میکند، هر چه پنهانکاری زیاد باشد فساد نیز ریشه میدواند.
او افزود: من دو علت را دخیل میدانم بر افزایش فساد: مشکل علل ساختاری(سیاسی، اقتصادی، اداری) در این راستا چهار دلیل شاخصی که نشان میدهد ما در ساختار دچار مشکل هستیم عبارتند از: یک دولتیبودن اقتصاد. دو شفافیتسازی: هرچقدر از شفافیت دور میشویم فساد نیز افزایش مییابد. سه عدم وجود قوانین مناسب در عرصه اقتصادی بهخصوص در بانکداری، ما در این مورد آنقدر ضعف قانونی داریم که بانک مرکزی قدرت نظارت بر بانکها را ندارد و بهشدت ضعیف عمل میکند.
تجری ادامه داد: در جوامع غربی از سال ۱۹۴۸به بعد سازمانی ایجاد شد، تحت عنوان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. عملکرد این سازمان بهگونهای بود که برای مشکلاتی که شناسایی میشد نیز پیشنهاداتی ارائه میکرد و کشورهای عضو این سازمان، موظف بودند که این پیشنهادات را در کشورشان به قوانین تبدیل و اجرا کنند مثل موضوع سوتزنان. مشکل چهارم بحث نظارت است.
تجری معتقد است: اگر ما یک نظام سالم میخواهیم باید مردم بازیگر اصلی باشند، دولت مکلف است که زمینه این بازیگری را فراهم کند. در عرصه نظارت دولت باید ابزارش را در اختیار مردم قرار و به آنها اجازه دهد این اجازهدادن بهمعنای رشد نهادهای مدنی در عرصههای مختلف و نهادهای مستقل است. مثل رسانه، گروههای مختلف باید ابزارش را در اختیار آنها قرار دهد. مثلا فردی در عرصهی اقتصادی NGO را که یک نهاد غیردولتی است را تشکیل داده. دولت باید ابزاری را در اختیار او قرار دهد تا نظارت کند، دخالت کند و گزارش بدهد که لازمهی این همان قانون شفافیت و در اختیارگذاشتن اطلاعات است. یک قانونی باید برای شهروند وجود داشته باشد که او را حمایت کند که وقتی رفت برای این کار کسی نگوید: تو چهکارهای؟ برای چه میخواهی؟ اگر این نظارت همگانی شکل بگیرد یکی از موثرترین راههای جلوگیری از فساد میشود. وی ادمه داد: علل دوم فرهنگی-اخلاقی است. که ما از این حیث بهشدت دچار مشکل هستیم. پایبندی جامعهی ما به اخلاق در زمان قبل بیشتر از امروزه بوده است. چرا که وقتی میگوییم اختلاس یعنی دزدی، یعنی خیانت در امانت و این از رذائل اخلاقی است. متاسفانه ما در عرصهی دینی ظواهر دینی را بیشتر از تعالیم اصلی دین برجسته کردهایم بهعنوان مثال آنقدری که ما دربارهی حجاب حرف زدهایم یک دهم آن درمورد ریا و دروغ وقت نگذاشتهایم. علت دوم ابهام در آینده است که به اعتقاد فیلسوفان اخلاق ضربهی مهلکی است به اخلاقیات کسی که آیندهاش مبهم است پایبندیاش به اخلاقیات کمتر است.
تجری گفت: تمام مباحثی که عرض کردم یک محور اصلی دارد و آن مردم است. درجهان سه سند بینالمللی حقوق بشر داریم که خیلی مهم هستند یک: اعلامیهی جهانی حقوق بشر و دوم سند دیگر میثاقه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میثاقه بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد. کشورهایی که با این سه سند کار کردند به سمت توسعهیافتگی پیشرفت کردند. در اعلامیه حق توسعه سازمان ملل متحد یک نکته اصلی وجود دارد و آن، این است که شهروند رکن اصلی است و باید بازیگر اصلی باشد؛ یعنی در تمام عرصههای اقتصادی، فرهنگی اجتماعی سیاسی و... که حکومت معمولا این عرصه را بر مردم تنگ میکند. اگر حکومتها به این باور برسند که توسعه در کنار مردم اتفاق میافتد عرصه را برای آنها باز کند، مسلما توسعه نیز رخ میدهد. در کشوری مثل سوییس در عرصه قانونگذاری به مردم اجازه میدهند که حتی مبتکر قانون اساسی نیز باشند. یعنی اگر ۱۰۰هزار نفر متنی را امضا کنند برای اصلاح قانون آن قانون باید به همهپرسی برود. در جامعهی ما هر ۱۰ سال یکبار قانون باید اصلاح شود اما میبینیم بعد از سالها که اشکالهای زیادی از آن قوانین بیرون زده علیرغم تلاشهایی که برخی نهادها کردهاند به بنبست رسیدهاند!
وی افزود: من هم معتقدم یکی از ارکان اصلی فساد در جامعهی ما بانکها هستند که علت آن هم نبود قانون موثر و مفید حاکم بر نظارت بانکها است که طبق آییننامههای بانک مرکزی هم عمل نمیکنند. بانکها یله و رها شدهاند هرکدام کار خودشان را انجام میدهند چون به ثروت وصلاند و هرکدام تبدیل به یک دولت شدهاند.
درپایان غلامرضا نوریعلا روزنامهنگار و مدیرمسوول روزنامه نقدحال نیز به ارائه نقطهنظرات و دیدگاههای خود پرداخت.