دکتر ولی اله سیف

دانشیار دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

در علم اقتصاد، اطلاح «تولید» به فرایند فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود . این فرایند شامل همه مراحلی است که کالاها و خدمات مصرفی ، واسطه ای و سرمایه‌ای را ایجاد کرده و در دسترس و معرض استفاده عوامل اقتصادی اعم از تولید کننده و مصرف کننده قرار می دهد . لذا از نگاه اقتصادی همه عواملی که در این فرایند درگیر هستند چه آنها که مواد اولیه را فراهم می سازند و چه آنها که تولید کالاها و خدمات را عهده دار هستند و چه آنها که در انبارداری و نقل و انتقال و توزیع کالاها و خدمات نقش دارند تولید کننده محسوب شده و کار آنها تولید است . نتیجه تولید نیز غیزر از فراهم سازی کالاها و خدمات ف ایجاد اشتغال برای عوامل تولید و نیز ایجاد ارزش افزوده و درآمد برای صاحبان عوامل تولید (مانند صاحبان نیروی کار و سرمایه) می باشد . لذا اهمیت رونق تولید نیز از هر سه منظر فراهم سازی کالاها و خدمات مورد نیاز ، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه خواهد بود . از همین جهت مسایلی مانند کمبود کالا یا خدمات (که موجب گرانی آنها می شود) و بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت عوامل تولید و نیز پایین بودن سطح درآمدها در اقتصاد همه نشانه های روشنی برای عدم رونق تولید است. در شرایطی از اقتصاد، ممکن است تولید با عدم رونق مواجه شود . منظور از عدم رونق غیر فعال شدن عوامل تولید و مشارکت پایین آنها در تولید و به عبارت ساده تر رکود تولید و اشتغال است .

الف : چالش های رونق تولید

نظریه های کینزی ریشه عدم رونق را در کمبود تقاضای موثر معرفی می کنند . نظریه های کلاسیک انعطاف ناپذیری قیمت در بازارها بر اثر دخالت دولت ها در اقتصاد را علت عدم رونق تولید می دانند و نهاد گرایان نیز بر کارکرد نامطلوب نهادها مانند حقوق مالکیت ، مشکلات محیط کسب و کار ، ناکارآمدی نظام مالیاتی ، بازار سرمایه و مقررات تجاری و گمرکی و از این قبیل اشاره دارند . در اقتصاد ایران مجموعه این عوامل را می شود در عدم رونق تولید موثر دانست . با این حال ، از نگاه دیگری می توان علل عدم رونق تولید را به سه دسته چالش های ساختاری ، محیطی و مدیریتی مربوط دانست . در اینجا سهم هریک را به اختصار اشاره می کنیم.

۱- چالش های ساختاری

در عوامل ساختاری پدیده نفرین منابع (Resource Course) از گذشته مانند هر اقتصاد نفتی دیگر دامن گیر اقتصاد ما بوده است . به عنوان یک تجربه ی تاریخی در اقتصادهای با منابع طبیعی غنی مشاهده شده است که این گونه اقتصادها نرخ رشد خوبی را تجربه نکرده اند.  در نظریه نفرین منابع تضعیف تولید از سه رویکرد توضیح داده می شود. این سه شامل رویکردهای  نهادی ، درآمدی و بیماری هلندی است .

رویکرد نهادی:

در این رویکرد در واقع ثروت منابع طبیعی به دلیل وجود رانت طبیعی در آن و از طریق تزریق این رانت به اقتصاد، موجب تضعیف ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور می شود که نتایج زیر را به بار می آورد:

در واقع نفت یا منابع طبیعی از طریق نهادهای ضعیف و ساختارهای نامناسبی که مبتنی بر رانت شکل می گیرد، محیطی را شکل می دهد که فضای تولید و کار آفرینی نیست . در چنین محیطی همه تلاش ها مصروف نزدیک تر شدن به منابع خواهد شد. دولت ها نیز برای اداره ی امور به درآمد صادرات منابع طبیعی وابسته بوده و عملاً نیاز کمتری به دریافت مالیات خواهند داشت. لذا، ساختارهای ضعیف مالیاتی از مشخصه های چنین اقتصادهایی است و به همین دلیل اقتصاد غیر رسمی در کشور وجه غالب است. تولید کنندگان زیر چتر اقتصاد رسمی و مالیات نیز در رقابت نابرابر با بخش غیر رسمی پاداش منفی دریافت می کنند. نتیجه همه این موارد تضعیف تولید داخلی و عدم رونق تولید و البته از این طریق تضعیف رشد اقتصادی است .

رویکرد درآمدی:

از آنجا که درآمد کشورهای دارای منابع غنی طبیعی وابسته به صادرات این منابع می باشد مسایل و مشکلاتی در نظام برنامه ریزی اقتصادی این کشورها از ناحیه نوسانات درآمد منابع طبیعی ایجاد می شود که به اختصار در زیر نمایش داده شده است:

در اقتصاد ایران نشان داده شده که اثرات منفی ناشی از کاهش قیمت نفت، از اثرات مثبت ناشی از افزایش قیمت نفت بزرگتر است. لذا زیان فعالیت اقتصادی در کشور ناشی از کاهش قیمت نفت با افزایش این قیمت جبران نمی شود و لذا، نوسانات قیمت نفت بر تولید و نیز بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای میگذارد. توجیه این نکته هم خیلی ساده است. برای مثال، اگر یک بنگاه اقتصادی که مشغول فعالیت است بنا به دلایل نوسانات قیمت دچار زیان شده و مجبور به تعطیلی گردد ، در شرایطی که ادامه ی فعالیتش امکان پذیر باشد، راه اندازی دوباره آن بسیار دشوارتر و با هزینه بیشتری ممکن خواهد شد. لذا نوسانات درآمد صادرات منابع طبیعی این کشورها با ایجاد بی ثباتی در فضای تولید و در وضعیت حادتر با ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد مانع تداوم رونق تولید خواهد شد .

رویکرد بیماری هلندی:

این عامل را بیماری هلندی (Dutch Disease) می گویند که در آن افزایش درآمد ارزی کشورها از صدور منابع طبیعی دو اثر ایجاد می‌کند. این دو اثر شامل افزایش ارزش پول ملی و افزایش درآمدملی است . در زیر چگونگی تاثیر این دو عامل را مشاهده می کنیم :

در واقع از یک طرف تقویت پول ملی با پشتوانه درآمد صادرات منابع طبیعی موجب رونق واردات و تضعیف صادرات می شود . از طرف دیگر ، منابع جذب بخش هایی مانند زمین و مسکن می شود که اصطلاحاً غیر تجاری بوده و آنها را نمی شود از خارج  وارد کرد. برای مثال، در حال حاضر و در شرایطی که با رشد بالای نقدینگی مواجه هستیم ، تولیدکنندگان مشکل کمبود نقدینگی دارند . چگونه است که از یک سو در اقتصاد ملی رشد زیاد نقدینگی داریم و از طرف دیگر فقر منابع نقدینگی در تولید؟ پاسخ آن است که بخش غیر قابل مبادله و غیر تجاری با رونق خود ، قیمت تمام شده منابع نقدینگی را به ضرر بخش های تولیدی و تجاری اعم از صنعتی یا کشاورزی افزایش داده به طوری که این بخش ها امکان جذب نقدینگی با نرخ های موجود را ندارند . از طرف دیگر ، مزیت قیمتی کالای وارداتی نیز توان رقابت آنها مرتب تضعیف شده و لذا در یک فشار دو سویه (فقر منابع و ضعف رقابت پذیری) با شرایط عدم رونق مواجه شده و کار به جایی رسیده که مجبور می شویم کالاهای اساسی را نیز به دلیل کمبود از خارج واردت کنیم .

۲- چالش های محیطی

در عوامل محیطی شرایط تحریم های اقتصادی عمده ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در شرایط فعلی و بنا بر این در عدم رونق تولید است . تحریم ها از چند جهت موجب عدم رونق تولید شده است .

مجموعه این عوامل فضای تولید را تنگ و تولید کننده را در معرض آسیب قرار داده و موجبات عدم رونق تولید را فراهم ساخته است .

۳- چالش های مدیریتی

مدیریت اقتصاد ملی آن هم در شرایط وجود چالش تحریم می تواند در رونق تولید موثر باشد . با این حال متاسفانه همین مدیریت اقتصادی با نوعی انفعال در برابر چالش تحریم مواجه بوده و از این جهت غیر از این که در انتقال فشار تحریم ها به تولید کننده مانند یک رسانه عمل کرده است . این عملکرد را می توان در محورهای زیر معرفی کرد :

همه این مسایل تشدید کننده مسایل و مشکلات تولید بوده و در شرایط عدم رونق فعلی دخیل بوده و هستند

ب- فرصت های رونق بخشی به تولید

اگر چه سه دسته چالش ها موثر بر عدم رونق بوده و هستند ، لیکن در ایجاد رونق ، مسئولیت و راه کارها عمدتاً متوجه مدیریت اقتصاد ملی خواهد بود . مسایل محیطی مانند تحریم را، اگرچه خارج از اراده ما شکل گرفته است، می توان مدیریت کرد . مسایل ساختاری را نیز می باید با انجام اصلاحات ساختاری برای آسیب زدایی از وابستگی نفتی اقتصاد مدیریت نمود . در نهایت با اصلاح سیاست های اقتصادی باید شرایط مناسبی را برای کسب و کار فراهم ساخت تا تولید کننده بتواند امکان برنامه ریزی برای تولید پیدا کرده و انگیزه برای تولید داشته باشد . در این رابطه، فرصت هایی که می تواند در شرایط حاضر اقتصاد ملی در رونق بخشی به تولید مورد استفاده قرار گیرند به شرح زیر است :

۱: افزایش نرخ ارز اگرچه ناخواسته ارزش پول ملی را به کمتر از نصف تقلیل داده است لیکن موجب کنترل قاچاق کالای وارداتی (که با افزایش نرخ ارز واردات آن از صرفه اقتصادی خارج گردیده ) شده است   .

۲: افزایش نرخ ارز به ایجاد مزیت برای صادرات منجر شده است. هم اکنون همه بازارها در کشورهای همسایه مستعد صادرات کالاها و خدمات ایرانی شده است . این یک فرصت طلایی است که تحریم برای ما ایجاد کرده است . اگرچه این صادرات در موج اول ممکن است کمبودهایی را در داخل شکل دهد، لیکن در موج بعدی ، اگر درست مدیریت شود، می تواند به رونق بخشیدن به تولید منجر شود . هم اکنون با نرخ جدید ارز آسیب بیماری هلندی (البته به صورتی موقت) از ما برداشته شده است . اگر از این فرصت درست استفاده نشود ،افزایش نرخ ارز می تواند با دامن زدن به تورم داخلی مجدداً برای واردات مزیت سازی کرده و موجب عود بیماری هلندی شود .

۳: اگر برگشت ارز صادراتی جدی گرفته شود ، با ایجاد شرایط تراز تجاری غیر نفتی مثبت (بر اثر ورود بیشتر ارز از ناحیه صادرات نسبت به خروج ارز از ناحیه واردات) ما شاهد ایجاد شرایط ثبات ارزی در داخل، بدون دخالت درآمد نفت خواهیم بود و این یک فرصت طلایی برای ایجاد شرایط عدم وابستگی اقتصاد به نفت است .

۴: نقدینگی موجود اگرچه در شرایطی می تواند آسیب زا باشد، لیکن به رغم آنچه گفته می شود حجم کلی آن نسبت به تولید ملی چندان خارج از قاعده نیست . آنچه در این رابطه اهمیت زیادی دارد و در رونق بخشی به تولید باید مورد توجه باشد، مدیریت این نقدینگی است . ریشه این مدیریت نیز در اصلاح سازوکارهای موجود نظام بانکی ، تقویت نظارت ها بر نظام بانکی و حرکت در جهت اصلاح آن است .

۵: بدون تردید از جمله ابزارهای مهم رونق بخشی به تولید، از دو جهت بازار سرمایه می باشد . یک جهت به توسعه بازار بورس با واگذاری مدیریت شده بنگاههای دولتی برای گسترش مشارکت مردم در اقتصاد مربوط است و جهت دیگر توسعه ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و لذا کم کردن بار نظام بانکی در تامین مالی تولید است .

۶: توجه به پیمان های اقتصادی منطقه ای و استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی در این شرایط بسیار موثر خواهد بود . روابط سیاسی و حتی امنیتی ما با همسایگان و کشورهای هم پیمان می باید پشتوانه روابط اقتصادی ما باشد تا نتیجه نهایی آن، رونق بخشی به تولید داخلی باشد . هر گونه کمک نقدی به دوستان منطقه ای نیز می باید به کمک های غیر نقدی و دادن کالا و خدمات به آنها تبدیل شود که این نیز می تواند به سهم خود در رونق بخشی به تولید موثر باشد .

ج - الزامات رونق تولید در شرایط جدید:

همان طور که گفته شد رونق تولید به معنای رونق فعالیت های مولد در اقتصاد است . فعالیت های مولد نقطه مقابل فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد می باشند که تاثیری بر رفاه اقتصادی ندارند . در سال رونق تولید و در شرایطی که آشکار شده است هیچ گشایشی را از اروپا نمی توان انتظار داشت بار دیگر ضرورت برگشت به سیاست «اتکا بر ظرفیت های داخلی» جدی تر شده است. برای ایجاد رونق تولید یکی از شرایط مهم ناخواسته ایجاد شده و آن گرانتر شدن واردات با افزایش نرخ ارز است . لذا تولید داخلی در شرایط حاضر راحت تر می تواند عرض اندام کند . اما برای همین هدف توجه به الزامات رونق تولید یک شرط اساسی است . این یادداشت به چنین مساله ای توجه کرده است .

در حالت کلی و هر زمان که سه عامل رفع موانع نهادی تولید، وجود بازار (تقاضا) برای تولید و به صرفه بودن تولید فراهم باشند ، شرایط ایجابی برای تولید فراهم است و تولید شکل خواهد گرفت . هر یک از این محورهای سه گانه الزاماتی هستند که در شرایط حاضر ، یعنی پس از به بن بست رسیدن برجام و اینستکس نیازمند توجه بیشتری برای تحقق هدف رونق تولید به شرح زیر هستند .

تسهیل شرایط نهادی تولید: روشن است که هر تولیدی به مجموعه ای از بایدها  و  نبایدهای قانونی گره خورده است و رشته ای از مجوزهای قانونی را طلب می کند . اگرچه فراهم سازی شرایط لازم توسط تولید کننده برای صدور این مجوزها از جانب نهادهای قانونی ذیربط الزامی است و نمی تواند کنار گذاشته شود ، لیکن تسهیل این مراحل برای تولید کننده می تواند تعیین کننده باشد . چه بسیار تولیدکننده هایی که طولانی شدن فرایند اخذ مجوزها آنها را از کرده خود پشیمان کرده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده اند . بهبود محیط کسب و کار از این زاویه امر بسیار مهمی برای هدف رونق تولید است . همان طور که برای صادر کننده، ایجاد پنجره واحد در سالهای گذشته مطرح و تا اندازه ای هم تحقق یافت ، برای تولید داخلی نیز می باید این پنجره واحد تحقق یابد . ایجاد دفاتر دولت الکترونیک اختصاصی برای رشته فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی جهت اعطای مجوزهای لازم به تولید کننده می تواند تسهیل کننده صدور مجوزهای تولید باشد .

۱: وجود بازار و تقاضا : هم اکنون به مدد افزایش نرخ ارز از دو جهت فضا برای تولید داخلی فراهم تر شده است . اول این که بالا رفتن نرخ ارز واردات کالاهای مشابه خارجی را از صرفه قیمتی برای مصرف کننده داخلی خارج کرده و رغبت به خرید کالاهای داخلی مشابه را افزایش داده است . دوم این که قاچاق کالاهای وارداتی نیز از رونق افتاده و فشار روی تولید کننده داخلی را کاهش داده است .لذا تحریم ها از این جهت برای تولید داخلی فرصت سازی کرده است . با همه این شرایط ،هنوز مشاهده می شود که برخی سازمان ها و بنگاههای دولتی و یا وابسته به دولت به بهانه نبود تولید داخلی بسیاری از اقلام مورد نیاز خود را از خارج تهیه می کنند . اقلامی که برای تولید آنها در داخل مدعی وجود دارد . مثلاً فلان وزارتخانه توربین و فلان دستگاه مته های حفاری و فلان نهاد واگن قطار  و ... از خارج وارد می کند . لذا جدی گرفتن الزام قانونی تامین نیازها از داخل برای این محور می تواند در شرایط فعلی هم از جهت صرفه جویی ارزی و هم ایجاد رونق در کسب کار داخلی  اساسی باشد .

۲: به صرفه بودن تولید : ممکن است تصور شود که با افزایش قیمت ارز، تولید داخلی به صرفه شده است . چنین تصوری قدری ساده اندیشی است . هم اکنون تولید کننده داخلی غیر از بالارفتن هزینه نهاده های وارداتی ، بویژه در زمینه تامین مالی از دو جهت در فشار هزینه می باشد . جهت اول این که بالا رفتن نرخ ارز و شرایط تورمی موجود نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، جهت دوم نرخ تامین مالی است که به رغم همه آنچه تا کنون از جانب متولیان امور پولی و بانکی انجام شده برای تولید کننده غیر قابل تحمل است . نهادهای پولی و بانکی به دلیل شرایط تورمی در عمل مجبور هستند که برای جذب سپرده ها نرخ های بالایی را به مشتریان پیشنهاد دهند .این امر هزینه تمام شده پول را برای بانک ها در نرخ هایی بالاتر از۲۰ درصد  قرار داده است. در این شرایط و با روشهای سنتی اعتباردهی  بانکی ( و در غیاب روشهایی مانند تامین اعتبار زنجیره ای تولید)هزینه تمام شده پول را برای تولید کننده نزدیک به ۲۵ درصد قرار می دهد . از آنجا که در فرایند تولید هزینه ها در مرحله اول فرایند و درآمدها در پایان فرایند اتفاق می افتند و همیشه هزینه ها بر درآمدها تقدم زمانی معنی داری دارند ، رمق تولید کننده قبل از به ثمر نشستن تولید گرفته خواهد شد . لذا تولید در این شرایط صرفه اقتصادی نداشته و رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد. تلاش دولت ها برای حمایت از تولید در برخی موارد برقراری تسهیلات تکلیفی بوده است که این روش به دلیل یارانه ای بودن، نهایتاً قابلیت تداوم و نیز قابلیت تسری به همه تولیدات را ندارد .آنچه در این مورد باید دنبال شود انتقال تامین مالی بنگاه ها از سیستم بانکی به بازار سرمایه، برای ایجاد نوعی مشارکت واقعی میان دارندگان وجوه نقد و تولیدکنندگان، بدون واسطه بانک ها می باشد .هم اکنون بازار سرمایه برای پذیرش این مسئولیت آمادگی لازم را دارد و ابزارهای اسلامی آن نیز در قالب اوراق صکوک و امثال آن فراهم است . در کنار این اقدام اساسی، هدایت نظام بانکی و تشویق آنها در جهت شناسایی زنجیره تولیدات و تامین مالی زنجیره ای تولید برای سرشکن شدن هزینه تامین مالی در مراحل مختلف یک تولید نیز می تواند کارگشا باشد. در این مورد صاحب نظران بانکی قبلاً پیشنهادهای خوبی ارائه داده اند و نمونه هایی هر چند اندک نیز در برخی بانک ها به بهانه اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است .

آنچه که گفته شد ناظر به الزامات ایجابی رونق تولید بود . در کنار آن باید به الزامات سلبی رونق تولید هم توجه کرد و آن ایجاد مانع برای رونق فعالیت های غیر مولد در اقتصاد است . اگر فعالیت های سوداگرانه خارج از چتر نظام مالیاتی بتوانند راحت انجام شوند، زمینه رونق فعالیت های مولد از میان خواهند برد و برای رونق تولید فرصت سوزی خواهند کرد . دولت ها می باید از همه توان و ظرفیت های حاکمیتی برای برخورد با فعالیت های سوداگرانه ، که تاثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی نداشته و به دلیل از رونق انداختن فعالیت های مولد اثرات مخربی نیز دارند استفاده کنند . توجه داشته باشیم که رونق تولید به مفهوم ایجاد اشتغال ، تولید ثروت ، ایجاد رفاه ، تشویق جوان ها به ازدواج و ایجاد زمینه برای برطرف شدن بسیاری از مسایل اجتماعی موجود می باشد.

لینک یادداشت: رونق تولید؛ چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات