تشریح حساسیت ها و اهمیت اجلاس هیئت عمومی در سال جاری
تشریح حساسیت ها و اهمیت اجلاس هیئت عمومی در سال جاری
رفع مشکلات اقتصادی و ضرورت رونق تولید در بخش مسکن از جمله مهمترین دستور کارها و ویژگی های اجلاس هیات عمومی در سال جاری است.
مهندس نویریان مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی، اجلاس هیات عمومی سال جاری را دارای اهمیت خاص توصیف کرد که نیازمند توجه مضاعف اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای حل مشکلات اقتصادی و تحقق دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برای توسعه تولید ملی است.
نویریان افزود: مهندسان به عنوان قشر برنامه‌ریز جامعه باید خواسته مردم را برای افزایش کیفیت تولید ساختمان ها پاسخگو باشند که در این راستاباید سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استانها را باز تعریف کرد.
وی گفت: در سال های اخیر تولید مسکن با رکود و کسری هایی روبرو بوده که هم اینک باید جبران شود. به عقیده وی کسری تولید مسکن نیازمند سازماندهی جدید و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز با استفاده از مصالح استاندارد، به کارگیری فناوری های جدید و نوین و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان است تا روند نزولی گذشته جبران گردد .نویریان معتقد است که اولین عامل برای تحقق اهداف یادشده وجود آرامش بین ارکان ساخت و ساز از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، مشاوران و پیمانکاران است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی خواستار توجه مهندسان به تجربیات گذشته شد و گفت همه باید با مدیریت صحیح در جهت حفظ آرامش و رونق تولید مسکن قدم برداریم.
نویریان از برگزاری انتخابات دوره هشتم شورای مرکزی به عنوان نقطه حرکت جدیدی در جهت ایجاد آرامش در جامعه مهندسی یاد کرد و گفت همه اعضای شورای مرکزی باید توجه ویژه‌ای به انتخاب افراد اصلح در این انتخابات داشته باشند. وی از افراد با تجربه، دلسوز ، پاکدست، با تدبیر و متخصص و متعهد به عنوان افراد اصلح نام برد و ابراز امیدواری کرد با چنین انتخابی شاهدفعالیت شورای مرکزی با توان افزون تر خواهیم شد .
نویریان در پاسخ به این سوال که دیدگاه وی در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان چیست اظهار داشت: قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان قانون خوبی است لیکن کسری و نواقص زیادی در زمینه کنترل دارد و اصلاحات آن باید با حفظ ظرف قانون موجود صورت پذیرد .
وی در تشریح سیاست وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت: این وزارت خانه در نظر دارد با حفظ ظرفیت فعلی قانون، اصلاحات لازم را به کمک متخصصین و افراد قانون دان و با تجربه به گونه ای انجام دهد که اصلاحیه جدید هر چه زودتر برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد برخی از مسائل و مشکلاتی که پیش از این بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی پیش آمده بود ناشی از برخی نقایص قانونی موجود است که باید در روند فعلی اصلاح گردد و زمینه‌های سوءظن و برخی سوء تفاهمات در قانون جدید برطرف شود.