نشست تخصصی "سیاست جنایی فرانسه در خصوص پولشویی"
![نشست تخصصی "سیاست جنایی فرانسه در خصوص پولشویی"](https://akhbarelmi.ir/media/logo/52.png)
نشست تخصصی ''سیاست جنایی فرانسه در خصوص پولشویی'' و چگونگی اجرا نمودن توصیه های ''گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی'' با حضور خانم برنادت اوبر،استاد دانشکده حقوق دانشگاه پوآتیه فرانسه، در تالار حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
در ابتدای این نشست که دانشجویان، اساتید، معاونت پیشگیری دادگستری کل استان، پلیس پیشگیری، کانون وکلای دادگستری و مدیران برخی بانک ها نیز حضور داشتند؛ دکتر ابراهیم عباسی، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در گام دوم انقلاب و تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم پیشگیری از آن پرداخت و سیاست دانشگاه شیراز در بین المللی ساختن این دانشگاه از طریق برگزار نشست های علمی با دانشگاه های معتبر بین المللی را تشریح کرد.
خانم برنادت اوبر، استاد دانشگاه پواتیه فرانسه، نیز در مقدمه به تاریخچه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در سطح اروپا و فرانسه اشاره و خاطر نشان کرد: اولین مقررات کیفری و پیشگیرانه در این خصوص مربوط به نهادهای بین المللی و اروپایی، یعنی کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل در خصوص قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از آن و نیز ساز و کار های شورای اروپا در سال ۱۹۹۰ و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ می باشد.
وی یادآوری شد: کشور فرانسه از همان ابتدای انتشار کنوانسیون های فوق،آن را در حقوق کیفری خود الحاق و وارد ساخت و مجازات شدیدی برای آن در نظر گرفت. مجازات پولشویی اکنون در قانون مجازات، ۵ سال حبس و ۳۷۵ هزار یورو جزای نقدی است که در حالت وجود کیفیت مشدده به ده سال حبس نیز افزایش می یابد.
وی ادامه داد : در خصوص پیشگیری از پولشویی، کشور فرانسه از سال ۱۹۹۰،صاحبان برخی مشاغل حساس که با عملیات پولی و بانکی و قرارداد ها مرتبط می باشند را ملزم ساخت برای پیشگیری از پولشویی ، با دادگستری همکاری نمایند و موارد مشکوک به پولشویی را به یک نهاد متخصص مالی به نام تراکفن اعلام کنند.
متخصصین بانکی،متخصصین حقوقی،متخصصین مالی و به طور کلی صاحبان مشاغلی که در معرض خطر این جرم هستند،از جمله اشخاصی هستند که مشمول این الزام قرار دارند.
از جمله مهمترین الزامات ناظر به این دسته عبارت است از:
۱- لزوم شناسی کسانی که عملیات مالی انجام می دهند و اطمینان از هویت واقعی آنان
۲- اتخاذ تدابیر احتیاطی در مواجهه با برخی شخصیت ها که از لحاظ سیاسی دارای موقعیت خاص بوده و یا در مواردی که این دسته ضمن انجام عملیات مالی و بانکی برای خود یا اعضای خانواده،اصرار دارند ناشناخته باقی بمانند.
۳- الزام به گزارش به نهاد مالی که اطلاعات را پردازش و در صورت شک به پولشویی ،مانع ادامه اقدامات مالی می شود و یا جهت تعقیب به دادگستری ارجاع می دهد.
استاد دانشگاه پواتیه فرانسه گفت: کوتاهی در انجام این تکالیف توسط هر کدام از صاحبان تخصص مورد اشاره،ممکن است با شرایطی آنان را در معرض اتهام معاونت با پولشویی قرار دهد.
در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.