عمومی | دانشگاه مفید

نشست علمی «بررسی دلایل نازایی پژوهش در ایران با تاکید بر پژوهش های اقتصادی» در دانشگاه مفید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست سوم از سلسله نشست های علمی با محوریت آسیب شناسی و تقویت پژوهش در دانشگاه با عنوان « بررسی دلایل نازایی پژوهش در ایران با تاکید بر پژوهش های اقتصادی» توسط دفتر امور پژوهشی روز یک شنبه 20 اسفندماه با ارائه دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط- عضو محترم هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه – برگزار گردید.




در این نشست که با حضور برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در تالار گفتگو برگزار گردد، درابتدای جلسه دکتر یوسفی به تبیین وضعیت موجود پژوهش های صورت گرفته درکشور پرداخته و افزودند با وجود رشد مقالات، رشد تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گستره رشته ها و گرایش های علمی در این دو دهه در کشور اما متاسفانه با دو مساله مهم و اساسی روبه رو می باشیم: اولا پژوهش های صورت گرفته نمی توانند کمک چندانی به حل معضلات جامعه نمایند و ثانیا دچار آفات فساد و بی اخلاقی شده اند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نشانه های پژوهش نازا در کشور پرداخته و اموری مانند وجود جاده‌های خراب، پل‌ها و ساختمان‌های بی‌کیفیت، معضلات خانواده، وابستگی به نفت، کسری مداوم تراز تجاری، فقر، نابرابری، فساد و... را به این معنی دانسته که که پژوهش ها نتوانسته اند به پیشرفت کشور و حل ناملایمات کمک کند.
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه در ادامه مهمترین دلایل نازایی پژوهش در ایران را محورهای شش گانه ساختار آموزشی، کمیت گرایی، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، مدرک گرایی و درآمدزایی عنوان کردند.
ایشان درخصوص ارتباط ساختار آموزشی با نازایی پژوهش عنوان کردند دانشجویان ایرانی، حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک در اقتصاد وقتی بحث به روش تحقیق، ایده‌پردازی و انجام پژوهش‌های به‌روز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌رسد، به هیچ عنوان قابل مقایسه با همتایان خارجی خود نیستند.
در کشورهای دیگر الگوی تحصیلی دانشجو بدین صورت است که دانشجویان پس از ثبت نام در دوره کارشناسی و پیش از آغاز رسمی کلاس‌های درس، یک دوره دو روزه تا یک هفته تحت عنوان Induction را طی می‌کنند که در سیستم آموزشی بریتانیا به معنی آمادگی‌های ضروری پیش از شروع دروس اصلی است. در این دوره دو حوزه آموزش عمومی و اختصاصی مطرح است. در بخش اطلاعات عمومی فرد اطلاعاتی مانند روش‌های مطالعه بهینه، نحوه جست‌وجو در بانک مقالات، نحوه ارتباط با استادان، نحوه استفاده از کتابخانه، نحوه استفاده از اینترنت و ای‌میل (که در این دانشگاه‌ها امروزه بیشتر جنبه تشریفات دارد) را فرا می‌گیرد. در بخش اطلاعات تخصصی، هر دانشجو بسته به رشته تحصیلی اطلاعاتی بسیار کلی در مورد ژورنال‌های علمی معتبر، فرق یک مقاله علمی-‌پژوهشی و یک مقاله تحلیلی، رتبه‌بندی ژورنال‌های علمی اقتصادی، روش‌های مطالعاتی روز در حوزه اقتصاد، نرم‌افزارها و تکنیک‌های ریاضی را فرا می‌گیرد. این اطلاعات سپس در ترم یک در واحدی تحت عنوان فناوری اطلاعات برای دانشجویان اقتصاد تکمیل می‌شود. در این واحد درسی همه اطلاعات فوق به علاوه مهم‌ترین نرم افزارهای اقتصادی مورد استفاده در پژوهش اقتصادی به دانشجویان آموزش داده می‌شود. در ترم دوم که یک پروژه درسی در اقتصاد کلان یا خرد دارد، به همه تکنیک‌های مورد نیازش مجهز است، بنابراین زمان و هزینه انجام پروژه برای وی به حداقل می‌رسد و حتی به فکرش خطور نمی‌کند که جعل یا تقلب کند.



از سوی دیگر سیستم آموزشی به قدری در مورد این موضوع حساس و دقیق است که کوچک‌ترین خطایی در تهیه هر گونه گزارش و پروژه و پایان‌نامه از چشم استادان و مسوولان آموزشی دور نمی‌ماند. ابزار آن هم بسیار ساده است، تصویب یک قانون تحت عنوان کپی‌رایت آموزشی و استفاده از یک نرم‌افزار به نام تقلب‌یاب که این امکان را به بررسی‌کننده می‌دهد که گزارش تهیه‌شده را با تمامی منابع موجود چه کتابخانه‌ای و چه اینترنتی مطابقت دهد. تا 20 درصد کپی با ذکر منبع بلا‌مانع است اما بیش از آن تنها یک مجازات دارد: اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در تحلیل کمیت گرایی به عنوان یکی از عوامل نازایی پژوهش در ایران ابراز داشتند کمیت گرایی به معنای رشد شتابان دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون تناسب با ظرفیت علمی دانشگاه¬ها بوده و لذا توان آموزش کیفی مناسب برای این همه افراد وجود ندارد.

ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود به یکی دیگر از دلایل نازایی پژوهش در ایران یعنی به ساختار اقتصادی کشور اشاره کردند. بررسی ساختار تامین مالی پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد، در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهش‌های تجربی و بعد از آن پژوهش‌های کاربردی تشکیل می‌دهد.
در ایران با توجه به دولتی بودن دانشگاه‌های اصلی کشور، می‌توان گفت عملاً بخش عمده بودجه‌های پژوهشی کشور در حقیقت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دولت توزیع می‌شود. درکشور ایران، تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مساله عمدتاً ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است. در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مساله، بخش عمده تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را از بین برده است.
مطالعات UNCTAD نشان می‌دهد میان دو متغیر هزینه‌های پژوهشی و صادرات صنعتی به ویژه صادرات با فناوری بالا (High Tech) و اقتصاد رقابتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
دکتر یوسفی در ادامه به نقش ساختار سیاسی در نازایی پژوهش اشاره کردند و افزودند ملاحظات سیاسی- عقیدتی در گزینش و استخدام استادان و ارتقاء و تغییر وضعیت آنان و فقدان رابطه بهینه بین پژوهش و سیاست گذاری از مشکلات جدی پژوهش در کشور است. مدیریت امور پژوهشی در برخی از سازمان ها و نهادهای اجرایی و تصمیم سازی در کشور برعهده افراد غیرپژوهشی می باشد.


از دیگر آسیب های پژوهش در کشور مدرک گرایی است. در هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته چنین ولعی برای دریافت مدرک وجود ندارد. به عبارت دیگر مدرک از کارکرد اصلی خود خارج شده است. در ایران با افرادی مواجه هستیم که در سیستم‌های سیاسی و اداری هم سِمَت و مقام دارند و هم در حال تحصیلات عالی هستند.
مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه مفید درآمد زایی را نیز یکی دیگر از دلایل پدیده نازایی پژوهش محسوب دانسته و افزودند در کشورهای معتبر دانشگاه‌هایی که رتبه بهتری در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا دارند، بالاترین هزینه‌ها را برای شهریه دریافت می‌کنند. این دقیقاً منطبق بر نظریه اقتصادی است، چرا که اگر انتخاب دانشجو اخذ مدرک از دانشگاهی چون آکسفورد یا کمبریج است، خود باید هزینه چنین کیفیتی را بپردازد. این قاعده در ایران کاملاً برعکس است؛ شهریه بالاتر مساوی است با اعتبار پایین‌تر مدرک اخذ‌شده و کیفیت نازل‌تر آموزشی. در ادامه جلسه حاضرین به ارائه دیدگاه ها و پرسش های خود پیرامون موضوع جلسه پرداخته و دکتر یوسفی به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.