به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر احمدجعفری صمیمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه به تشریح دلایل نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان"رونق تولید" پرداخت.
دکتر صمیمی در این گفت گو با اشاره به این که وقتی روند شرایط کشور را بررسی می کنیم، یکی از نکاتی که مخصوصا شاید در دهه اخیر، از مسایل مهم و مشکلات عمده جامعه بوده است، مسایل اقتصادی می باشد، گفت: مقام معظم رهبری نیز با توجه به این موضوع و با توجه به این که برای رفع مشکلات اقتصادی، نیاز است تا در ابتدای هر سال، چراغ راه مشخص شود تا مسئولان با کوشش و تلاش بیشتر، کار خود را انجام دهند، دست به این اقدام حکیمانه زدند.
وی ادامه داد: شاید یکی دیگر از مهم ترین دلایل این نامگذاری ها، مشکل اشتغال و بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان در این ده سال گذشته بوده است. مسایل مربوط به تورم نوسانات نرخ ارز و بحث بودجه دولت که به هر حال ریشه خیلی از مسایل اقتصادی در این ده سال اخیر بوده، نیز در این موضوع بی تاثیرنبوده است. هر چند که متاسفانه در بعضی از سال ها، شاید به آن اهداف و نتایجی که قابل قبول یا مطلوب باشد نرسیدیم.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه در خصوص راه های تحقق این شعار و نهادینه کردن آن، خاطرنشان کرد: مسایل اقتصادی بسیار پیچیده است و نیاز به هماهنگی، کار و سیاست های کلی در زمینه های مختلف دارد. شاید بشود گفت که ریشه خیلی از مسایل اقتصادی، فرمایش امسال مقام معظم رهبری یعنی رونق تولید است. به نظر من افزایش تولید، پاسخ تمام مسایل اقتصادی است. اشتغال چگونه باید افزایش پیدا کند؟ اگر تولید افزایش پیدا کند، افزایش تولید به عوامل تولید مانند نیروی کار نیاز دارد. اگر تولید افزایش پیدا کند، عرضه کل افزایش پیدا خواهد کرد و قادر است که جلوی تورم را بگیرد. افزایش تولید، باعث افزایش درآمد دولت می شود و رفاه اقتصادی بهبود خواهد یافت. افزایش تولید پاسخ تمام این مسایل است.
دکتر صمیمی ادامه داد: اگر کالایی تولید شود و افزایش تولید باشد، ولی افراد کالای داخلی را خریداری نکنند، چه اتفاقی می افتد؟ وقتی کالای خارجی خریداری می کنید، این اثرات مثبت را در کشور خارجی و به ضرر کشور خود ایجاد کرده اید. بنابراین، این تاکید تولید با فرض اینکه استقبال هم شود، معنا دارد و شاید یکی از راه های افزایش مرغوبیت آن، کیفیت کالا است. اگر رقابت افزایش پیدا کند، نقش بخش خصوصی بیشتر باشد و دولت هم نظارت کند، می شود از این طریق اکثر مشکلات را برطرف کرد و انشالله این مساله امکان پذیر است.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در رسیدن به این شعار، اظهار داشت: این مسئولیت فقط متوجه دولت یا یک وزراتخانه خاص نیست، باید تمام دستگاه ها، سیستم بانکی، وزارت خانه های مختلف و ...، مطالبات را به صورت جدی دنبال کنند. یکی از نکاتی که در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اثرات خیلی مناسبی داشته، این است که اهداف و مطالبات را پیگیری می کنند. به طور مثال، هدف ما این است که سال آینده نرخ تورم را ۲ درصد کاهش دهیم. برای تحقق این هدف باید کار انجام شود  و باید مسئولانی که انتخاب می کنند، با توجه به این هدف انتخاب شوند. در اقتصاد ما چشم انداز ۲۰ ساله به برنامه های ۵ ساله اقتصادی تقسیم شد و کسی باید این ها را چک کند که آیا در این ۵ سال ما به اهداف نزدیک شدیم یا نه؟
معاون پژوهشی اسبق دانشگاه مازندران در پاسخ به این که با شرایط موجود، آینده اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟، گفت: آینده اقتصادی کشور به فعالیت ها و سیاست های مختلف بستگی دارد. یکی از نکات بسیار مهمی که در سال های اخیر و به خصوص ماه های اخیر اتفاق افتاده، اقتصاد دانش بنیان است. بهبود روابط اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی و ... یکی  از نکات مثبت شرکت های دانش بنیان است که بنا به گفته ریاست بنیاد نخبگان، ارزش درآمدی که این شرکت ها در سال ۹۷ داشتند، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و این رشد، بسیار شتابان و چشمگیر بوده و اگر حمایت بیشتری از این قسمت شود، جای رشد بسیاری دارند. اگر روی این قسمت تاکید شود و موانعی که بر سر راه افزایش تولید وجود دارد برداشته شود، بسیاری از مسایل اقتصادی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: عوامل سنتی مانند زمین، نیروی کار و ...، عواملی است که به عقیده کارشناسان باعث افزایش تولید می شوند، اما امروزه به این نتیجه رسیده اند که فقط این ها کافی نیست عوامل جدید تولید مانند دانش، اطلاعات و سرمایه که سرمایه فیزیکی نقش کم رنگی دارد و سرمایه انسانی و اخلاقی نقش پر رنگ تری دارد.

دکتر صمیمی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از این شاخص ها فساد است که وقتی در چامعه اتفاق بیافتد، اثرات نامساعد زیادی دارد، اظهار داشت: یکی از این اثرات، اعتمادی است که در جامعه از بین می رود. بنابراین باید حتما با آن مبارزه کرد و آن را کنترل کرد. شاید یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با آن، کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی است. دولت هم می تواند سرمایه گذاری انجام دهد، ولی یکی از مهم ترین موتورهای رونق تولید، سرمایه گذاری بخش خصوصی است که یک سری موانع سر راه آن است. دولت الان باید نقش معمار اقتصاد کلان را داشته باشد، نه بنای آن و فقط پیگیر مسایل باشد. اولا بخش خصوصی خیلی بهتر از دولت کار می کنند که در تمام دنیا همین است. بهره وری بهتری  از دولت دارد و دولت باید فعالیت های بسیاری را به بخش خصوصی بسپارد. مدیران دولتی، یکی از موانع بخش خصوصی هستند. اگر این اتفاق بیافتد، رشد افزایش پیدا می کند و دولت باید موظف شود تا موانع سر راه بخش خصوصی را بردارد.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با تاکید مجدد بر این نکته که دولت باید نقدینگی لازم برای تولید بخش خصوصی را فراهم کند، گفت: بانک باید نماینده سپرده گذار باشد، اما متاسفانه در سال های گذشته، بانک ها این نقش را خیلی خوب انجام ندادند و به جای این که منافع جامعه را در نظر بگیرند، منافع خصوصی خود را در نظر می گیرند. به جای بردن منابع در جاهای مولد، مشغول به بنگاه داری بودند.

روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی